استعرض تقرير حديث لمعهد “Swiss Re” السويسري أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالمغرب، مسجلا أن “المملكة تعاني بانتظام من موجات الحر والجفاف المتزامنة التي تسببت في أزمات مائية حادة”، مشيرا إلى أن “مدفوعات التأمين خلال العقد الماضي، ساعدت على زيادة مرونة المزارعين في هذا البلد من خلال التعويض جزئيا عن الخسائر التي يتكبدونها”.
وأوضح أن “الزراعة المغربية توظف جزءا كبيرا من القوى العاملة في البلاد، خاصة في المناطق الريفية حيث يهيمن إنتاج محاصيل الحبوب على الأراضي الصالحة للزراعة في المغرب مع الاعتماد بشكل كبير على الأمطار”، موردا أن “الجفاف أدى هذا الموسم إلى خفض المساحة المصنفة للمحاصيل الشتوية بمقدار الربع تقريبا مقارنة بالسنوات السابقة”.
ولفت التقرير الذي أعده ثلاثة خبراء في الزراعة والمناخ وتدبير المخاطر، إلى “تزامن موسم المحاصيل الشتوي مع صدمات أسعار السلع وارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة أسعار المدخلات الزراعية”، مسجلا أن “التوقعات المناخية المستقبلية ليست متفائلة، خاصة بالنسبة لسيناريوهات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يتجاوز المعدل في منطقة البحر الأبيض المتوسط متوسط المعدلات العالمية”.
في سياق مماثل، أشار التقرير إلى أن “القمح يهيمن على إنتاج المحاصيل في البلاد، حيث يزرع على أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، مما يجعله أحد المحاصيل الرئيسية في المغرب”.
وبين المصدر ذاته أن “قطاع التأمين الزراعي في المغرب يعد ثاني أكبر قطاع على المستوى الإفريقي، إذ تتم تغطية الفلاحين بشكل أساسي ببرامج التأمين على المحاصيل متعددة المخاطر القائمة على التعويض، التي يتم تقديمها من خلال شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بالنسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة”.
في هذا الصدد، أورد معهد “Swiss Re” أن “الحكومة المغربية اتخذت بالفعل العديد من الخطوات الإيجابية على هذا المستوى”، مشددا على أن “إصلاح خطط التأمين على المحاصيل يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على إمكانية التأمين في المناطق شديدة التأثر بالعوامل المناخية”.
كما اتخذت الحكومة في الرباط “تدابير مشجعة لتحسين البنية التحتية والكفاءة في إدارة المياه، وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، بناء سدود كبيرة لتعزيز قدرة تخزين المياه في البلاد، وتحسين الترابط بين أحواض المياه وتركيب صمامات التحكم للحد من فقدان المياه من خلال النقل والتوزيع”.
كما أشار المصدر ذاته إلى دعم الحكومة للفلاحين في إطار مخطط المغرب الأخضر وخطة الجيل الأخضر، من أجل “تحديث الري وتحسين كفاءته من خلال تمويل تركيب أنظمة الري بالتنقيط التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى المياه الجوفية”.
وشدد على أن “تحديث واعتماد الابتكار التكنولوجي على المستوى الميداني، خطوة تعد حاسمة نحو تعزيز قدرة الزراعة على التكيف مع تغير المناخ”، مسجلا في هذا الإطار أن “الفلاحين المغاربة ما زالوا يزرعون في كثير من الحالات أصنافا يزيد عمرها عن 20 عاما”، وبالتالي ينبغي دعمهم لاعتماد أصناف جديدة من السلالات المحلية، أو التحول إلى أنواع المحاصيل البديلة المناسبة والمعتمدة لظروف المناخ والتربة المحلية.
وخلص معهد “Swiss Re” إلى أن “مشهد المحاصيل المغربي غير متجانس وهو عرضة لتزايد وتيرة وشدة الجفاف، غير أنه يمكن أن يكون الحفاظ على المخطط التقليدي القائم على التعويض لمناطق الإنتاج المستقرة وتقديم نوع مختلف من التأمين على المحاصيل في المناطق شديدة التأثر، حلا للعديد من الأسواق مثل المغرب”، مشددا أيضا على “أهمية دعم الانتقال إلى المحاصيل المناسبة تماما للظروف الزراعية الإيكولوجية المحلية”.
