بعد موافقة وزارة الداخلية ومجلس مدينة فاس وشركة سيتي باص فاس على مقترحات ناجعة لحل أزمة النقل الحضري بمدينة فاس بغية حل الخلاف بين مجلس مدينة فاس وشركة سيتي باص فاس في إطار التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، يقود عبد القادر البوصيري النائب البرلماني ونائب عمدة مدينة فاس حملة شعواء ضد شركة سيتي باص فاس تتضمن مختلف أنواع السب والقذف ومحاولات تحريض الشارع ضد الشركة التي تؤمن نقل المواطنين بمدينة فاس بأسلوب يمثل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي، ويتناقض مع مهمة البرلمانيين والمنتخبين التي تتجسد في البحث عن الحلول لتسوية الأزمات الاجتماعية ومعالجة المشاكل اليومية للمواطنين، كما يستعمل نائب العمدة شعار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شعارات التحريض ضد الشركة بشكل يناقض كليا مع رسالة الحزب وتوجهاته في النأي بالنفس عن المس بمصالح الشركات الوطنية، ويقوم باستغلال موقعه في الحزب للدفاع عن مصالحه الشخصية.
وبالفعل فقد وضعت شركة سيتي باص فاس شكاية لدى النيابة العامة بمدينة فاس ضد البرلماني عبد القادر البوصيري لان تصريحاته خرجت عن السياق السليم والسياسي وامتدت إلى تشويه سمعة الشركة، والمس بمصالحها التجارية والإضرار بصورتها، والتأثير على الرأي العام عبر خرجات تتناقض تماما مع توجهات وزارة الداخلية، التي تسعى لحل أزمة النقل عبر استقدام حافلات جديدة، وإضافة حافلات أخرى لربط كل مناطق فاس بشبكة النقل الحضري.
وخلافا لادعاأت البرلماني عبد القادر البوصيري الذي حاول ارتداء قناع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية من خلال ترويجه أن الوزارة غير راضية عن حصيلة عمل شركة النقل، في حين أن الجولات التفاوضية في إطار التحكيم وافقت عليها الداخلية ومجلس مدينة فاس وشركة سيتي باص فاس، وتنتظر التنزيل السريع لبنود الاتفاقية لتفادي أي تشويش أو استعمال سياسي لملف النقل من طرف بعض المنتخبين.
وقد سبق لشركة سيتي باص فاس أن تعهدت باستقدام حافلات جديدة ومتطورة بمواصفات عالمية تستجيب لتطلعات سكان مدينة فاس، الشيء الذي سُيساهم في خلق فرص عمل جديدة وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري، وطي صفحة الخلافات بين مجلس مدينة فاس وشركة سيتي باص فاس.
تصريحات النائب البوصيري ضد السلم الاجتماعي بفاس
