كشف تحقيق لموقع « ميديا بارت » الفرنسي أن السلطات الفرنسية تكتمت على مستويات خطيرة من التلوث في نهر السين قبل فترة قصيرة من انطلاق الألعاب الأولمبية. وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا كاستيرا، التي وصفت مياه النهر بأنها « رائقة » بعد أن سبحت فيه في 13 يوليو/تموز.
وفقاً للتحقيق، أظهرت الوثائق التي اطلع عليها الموقع أن مديرية صحة منطقة إيل دو فرانس كانت على علم بمستويات تلوث بكتيري خطيرة في النهر، خاصة بسبب التساقطات المطرية الشديدة في 11 و12 يوليو/تموز. ورغم هذه المعطيات، شاركت الوزيرة في السباحة يوم 13 يوليو/تموز في منطقة « جسر ليزانفاليد » التي سجلت تحاليلها تجاوزات كبيرة للمستويات المسموح بها.
يشير التقرير إلى أن التلوث كان يشمل بكتيريا المكورات المعوية التي تعد مؤشراً على التلوث بالفضلات البشرية، وهو ما يطرح مخاطر صحية جدية. ورغم علم المديرية بالتلوث، تم إصدار رأي إيجابي على عجل يتيح لفريق الترياثلون الفرنسي لذوي الاحتياجات الخاصة التمرن في النهر دون ذكر مشاركة الوزيرة.
يتهم التحقيق الوزيرة كاستيرا بأنها ربما كانت تسعى لاستباق عمدة باريس، آن هيدالغو، التي سبحت في النهر بعد أربعة أيام ضمن حملة ترويجية لمشروع تنظيف النهر الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار. ويدعم التحقيق هذا الاتهام بالتساؤل حول دوافع الوزيرة لتنظيم هذه السباحة في ظل تلوث المياه.
في النهاية، يسلط التحقيق الضوء على أن تصريحات المسؤولين الفرنسيين، بما فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، التي احتفت بنجاح تنظيف السين وتحويله إلى موقع آمن للسباحة، تتناقض مع الواقع الموثق في تحاليل المياه، مما يشير إلى تلاعب في المعلومات لتحقيق مكاسب سياسية.
