تقدمت الحكومة البنمية بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على قناة بنما، كما أعلنت عن إجراء تدقيق في أعمال شركة مرتبطة بهونغ كونغ تشغل ميناءين حيويين على هذا الممر المائي.
وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استشهدت الحكومة البنمية بمادة من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على أي عضو “التهديد باستخدام القوة أو استخدامها” ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.
ودعت الرسالة، التي وزعت على الصحافيين، الأمين العام إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع خاص.
وفي خطاب تنصيبه رئيساً يوم الاثنين، جدد ترامب اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما من خلال تعزيز وجودها حول الممر المائي الذي سلمته الولايات المتحدة إلى بنما نهاية عام 1999.
وقال ترامب: “لم نسلم القناة للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها”.
من جهة أخرى، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن إجراء تدقيق شامل في شركة “موانئ بنما” بهدف “ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة”.
وتدير شركة “موانئ بنما”، وهي جزء من “موانئ هاتشيسون” التابعة لمجموعة “سي كيه هاتشيسون هولدينغ” في هونغ كونغ، ميناءي بالبوا وكريستوبال على جانبي القناة.
وأوضح مكتب المراقب المالي أن التدقيق يهدف إلى التحقق من امتثال الشركة لاتفاقيات الامتياز الخاصة بها، بما يشمل الإبلاغ عن الإيرادات والمدفوعات والمساهمات لصالح الدولة.
من جهته، نفى الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو أي تدخل أجنبي في القناة، مؤكداً أنها “ملكية بنمية وستبقى كذلك”.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الجمهوريون ضغوطهم بشأن القناة، التي تمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأميركية، مشيرين إلى أنهم لا يستبعدون استخدام القوة العسكرية لاستعادتها.
يُذكر أن امتياز شركة “موانئ بنما” تم تمديده لمدة 25 عاماً في عام 2021. وتعتبر الولايات المتحدة المستخدم الرئيسي للقناة، تليها الصين.
ومنذ عام 2000، حققت قناة بنما أكثر من 30 مليار دولار لصالح خزينة الدولة، بما في ذلك نحو 2.5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
