ينتظر ملف تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، تأشير المكتب الاتحادي للعدالة في ألمانيا، كخطوة نهائية ضمن إجراءات تسليمه للسلطات المغربية. يظل بودريقة رهن الاعتقال منذ يوليوز من العام الماضي.
وأوضحت مارايكه فرانتسن، القاضية رئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، في تصريح لـ »DW » عربية، أن المحكمة قد نظرت في جميع الدفوع القانونية قبل إصدار حكمها بتسليم بودريقة. لكنها أكدت أن القرار القضائي وحده غير كافٍ لتنفيذ التسليم، حيث يتعين الحصول على تأشير الحكومة الألمانية.
وأشار نفس المصدر إلى أن تسليم بودريقة إلى المغرب مرهون بتأشير المكتب الاتحادي للعدالة، ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. وفقًا لما صرحت به النيابة العامة في ولاية هامبورغ، فإن المكتب ليس ملزمًا بتأشير طلب التسليم بشكل إيجابي، بل يتعين عليه فحص الملف للتأكد من عدم وجود عقبات أمام التسليم.
وأضاف المصدر ذاته أنه لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم، على الرغم من أن مراجعة الملف تتم كل شهرين لتأكيد استيفاء الشروط اللازمة وفقًا للقانون الألماني. كما أن الدفاع عن بودريقة قد يلجأ إلى المحكمة الدستورية لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
كانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية « أوروبول »، استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسبانية بسبب شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية في إسبانيا.
