قررت السلطات اليونانية ترحيل 9 مواطنين من دول أوروبية مختلفة بسبب مشاركتهم في مظاهرات داعمة لفلسطين في كلية الحقوق بجامعة أثينا. المتظاهرون المعتقلون ينتمون إلى خمس دول أوروبية: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا. تم القبض عليهم مع 19 آخرين الأسبوع الماضي ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بتعطيل عمل مؤسسة عامة والإضرار بممتلكات أجنبية.
تم الإفراج عن المتظاهرين اليونانيين في انتظار محاكمتهم المقررة في 28 مايو/أيار الجاري، بينما لا يزال المحتجون الأجانب التسعة -وهم رجل و8 نساء تتراوح أعمارهم بين 22 و33 عاما- محتجزين في انتظار صدور قرار إداري بترحيلهم.
أفاد محامو المحتجين الأجانب بأن أوامر الترحيل قد صدرت، مما يمنع المتهمين من حضور محاكمتهم. وأشار المحامون إلى أن بعض المعتقلين يعيشون ويعملون في اليونان ويعتزمون الطعن في قرار الترحيل، واصفين القرار بأنه « تعسفي وغير قانوني ».
جدير بالذكر أن اليونان شهدت عدة احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
