جددت الجزائر اتهاماتها للمغرب في ملف الهجرة الغير النظامية، في سيناريو بات يتكرر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. هذه المرة، أفادت السلطات الجزائرية أن قواتها البحرية اعترضت زورقًا مطاطيًا قبالة سواحل بومرداس، وعلى متنه 22 مهاجرًا، من بينهم 7 مغاربة، كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام جزائرية، فإن العملية مكنت من “تفكيك شبكة إجرامية” يقودها شخص يُدعى “الحاج”، وُصف بأنه مهرب مغربي ينشط في منطقة قورصو، ويُنسق عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من الأراضي الجزائرية.
غير أن هذه الرواية لم تسلم من التشكيك، حيث تساءل العديد من المتابعين عن غياب الأدلة الملموسة، خاصة أن البيان الرسمي لم يتضمن تفاصيل دقيقة حول ظروف التوقيف أو طبيعة “التنسيق” المفترض بين المهاجرين والمهربين.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تدخل ضمن سياسة إعلامية جزائرية تهدف إلى صرف الأنظار عن التحديات الداخلية، لا سيما تصاعد أعداد المهاجرين غير الشرعيين المنطلقين من السواحل الجزائرية، وهو ما تشير إليه تقارير دولية عديدة.
في المقابل، يواصل المغرب جهوده الميدانية في مكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز المراقبة الأمنية وتكثيف التعاون مع الشركاء الأوروبيين، خاصة على مستوى شمال وجنوب البلاد.
ويرى محللون أن استمرار الجزائر في توجيه اتهامات للمغرب دون أدلة ملموسة يكرس التوتر القائم بين البلدين، في وقت تتطلب فيه التحديات الإقليمية تنسيقًا أكبر بدلًا من تبادل الاتهامات.