حمّلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلا من المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، ومتهمين آخرين مسؤولية فبركة سرقة وهمية وبثها على أثير “هيت راديو”.
وقال نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته يوم الأربعاء: “يظهر أن مومو هو الفاعل الرئيسي في النازلة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه، وأن هذا الفعل كان مدروسا”.
وأكد ممثل الحق العام أن الفعل المرتكب المتمثل في فبركة سرقة عبر الأثير تبقى خطورته أكبر بالنظر إلى حجم المستمعين الذين كانوا في الاستماع حينها، مسجلا أن هذه الخطورة تكمن أيضا في الاستهتار بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصر الأمن بعدم التفاعل مع شكاية وهمية.
وزاد المسؤول القضائي، وهو يحمّل المتهمين مسؤولية هذا الفعل الجرمي، من خلال تأكيده على دور الإعلام في تثقيف المستمعين، مشيرا إلى أهمية ودور الإذاعات في الفترة السابقة؛ وعلى رأسها الإذاعة الوطنية، من خلال برامجها الهادفة التي تقدمها.
وسجل نائب الوكيل العام للملك أن المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه القضية (أحدهما رهن الاعتقال الاحتياطي) تبقى التهم المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم.
وشدد المتحدث نفسه على أن هؤلاء المتهمين شاركوا في هذا الفعل الجرمي كل من موقعه، والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح المدلى بها أمام الضابطة القضائية والمحكمة تؤكد أن هذا العمل مدروس.
من جهته، أكد محمد لخضر، دفاع المتهم الأبرز في القضية الموجود رهن الاعتقال، أن القصد الجنائي الذي يضم العمد والإدراك والنية والمساس بالسلطات الأمنية غير موجود في النازلة، مشيرا إلى أن موكله لم يكن قصده البتة المساس والإهانة بشرف واعتبار رجال الشرطة.
وفي الوقت الذي تحدث فيه دفاع المطالب بالحق المدني “هيت راديو” عن خسارة قاربت 4 ملايين درهم، مع إلغاء العديد من الصفقات والإعلانات، التمس محامي المتهم عدم قبول طلب الإذاعة شكلا ومضمونا.
والتمس المحامي نفسه من الهيئة القول بعدم مؤاخذة موكله فيما نسب إليه والتصريح ببراءته والدفع بتطبيق القانون حرفيا، موردا بأن هناك جريمة؛ “ولكن غياب عناصرها التكوينية يلزم المحكمة أن تقول ببراءة موكلي لفائدة القانون”.
