انتقلت عناصر المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى في تنفيذ إجراءات تصفية عدد كبير من ملفات صفقات عمومية معروفة بـ”الصفقات المهجورة” marches abandonné، أي تلك التي تعذرت تسوية وضعيتها القانونية ومعالجة حساباتها المالية وفق بنود الميزانية العامة، خصوصا ما يتعلق باقتطاعات الضمان، التي تفرض من قبل أصحاب المشاريع على المقاولين والشركات المتعاقد معها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عملية التصفية الجديدة همت صفقات عمومية يعود بعضها إلى 2015، وشكلت موضوع طلبات لتقليص الالتزام برسم اعتمادات صفقات جرى تحويلها من سنة مالية إلى أخرى. وعجزت منشآت ومؤسسات ومقاولات عمومية عن تسوية وضعيتها المحاسبية، بسبب مغادرة مقاولين وشركات أوراشا دون استكمال مساطر تصفية الصفقات، وكذا عدم قيام الإدارات بعقد اجتماعات اللجان من أجل التسلم المؤقت أو النهائي للأشغال.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، رصد المفتشين أسبابا أخرى لتراكم “صفقات مهجورة”، تتعلق بعدم استكمال أداء بعض الكشوفات، وعدم دفع مبالغ الاقتطاعات الضامنة لبعض الصفقات، مؤكدة أن إدارات عمومية لم تستجب لشروط إلغاء أو تقليص الاعتمادات الملتزم بها في إطار صفقات عمومية، بعد تخلفها عن إعداد محاضر تسليم مؤقت ونهائي، وكشف الحساب النهائي لصفقات، وكذا عجزها عن فسخ تعاقدات بصفة منفردة، أو عبر الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات والعقود، وعدم تعديل صفقات بالتخفيض من كمية الأشغال بناء على عقود ملحقة
وكشفت المصادر نفسها عن تمركز مغادرة مقاولين وشركات أوراش مشاريع دون استكمال الأشغال سببا مباشر في أغلب ملفات “الصفقات المهجورة”، موضحة أن المفتشين عمدوا إلى التدقيق في مدى التزام إدارات عمومية بتنفيذ المقتضيات القانونية في مثل هذه الحالات، ومؤكدة في السياق ذاته أن المشرع أعطى لصاحب المشروع (الإدارة) الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال غياب المقاول، وذلك بتطبيق مسطرة الإعذار في حق هذا الأخير، قبل اللجوء إلى الفسخ، مع ترتيب الآثار الخاصة بهذا الإجراء.
وجاء مشكل عدم أداء مبلغ الاقتطاع الضامن لبعض الصفقات سببا ثانيا في تأخر تسوية عدد كبير من الملفات، إذ يفترض في الإدارات العمومية تحرير مبلغ الضمانة برسم الصفقات لفائدة المقاولات المتعاقد معها، وذلك بعد انتهاء الأشغال وثبوت استكمالها وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية المرتبطة بها، حيث يتم الإعلان عن التسلم النهائي للأشغال دون تحفظ من جانب هذه المقاولات، فيما تسبب إخلال مقاولين بشروط تعاقدية في عدم تصفية صفقات، وكشف عن ارتباك قانوني من قبل الجهات صاحبة المشاريع.
ورصد المفتشون في هذا الشأن عدم التزام إدارات عمومية بتوجيه “أومر الخدمة” إلى مقاولين ثبت إخلالهم بالتزاماتهم في إطار صفقات عمومية، وتخلفها كذلك عن توجيه إعذار قانوني بالامتثال داخل آجال محددة، علما أن التقيد بهذه الإجراءات يتيح الإعلان عن فسخ الصفقات بدون قيد أو شرط، مع إمكانية حجز مبلغ الضمان النهائي والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء.
