9 C
Marrakech
mardi, décembre 24, 2024
spot_img

ذات صلة

جمع

الدار البيضاء: توقيف المتورط في جريمة الإيذاء العمدي بواسطة الدهس بالسيارة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي...

مباحثات بين وزير العدل ومُستشار الأمن القومي العراقي

أجرى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين...

بنك المغرب يعتمد العروض الإلكترونية بشكل إلزامي اعتبارًا من يناير 2025

أعلن بنك المغرب عن اعتماد نظام تقديم العروض الإلكترونية...

ترامب يتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا ومنع الحرب العالمية الثالثة

في خطاب ألقاه يوم الأحد في ولاية أريزونا، تعهد...

أطلنطاسند للتأمين توقّع شراكات استراتيجية لتعزيز الوقاية والسلامة في القطاع الصناعي

وقَّعت شركة أطلنطاسند للتأمين مؤخرًا اتفاقيتين استراتيجيتين بهدف تحسين...

المغرب يطلق استراتيجية طاقية مبتكرة لخلق 250 ألف فرصة عمل بحلول 2030

أكدت وزيرة الطاقة والانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أن الحكومة المغربية تواصل تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعملية التحول الطاقي في البلاد. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون تهدف إلى خلق ما بين 150 ألف و250 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030. هذه الجهود تأتي في إطار التزام المغرب بتحقيق أهدافه الطاقية والبيئية على المدى الطويل.

خلق فرص الشغل في قطاع الطاقة

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في 17 ديسمبر 2024، أوضحت بنعلي أن الحكومة عملت على توفير بيئة استثمارية مواتية في قطاع الغاز الطبيعي، مما ساهم في جذب العديد من المستثمرين بعد فترة من التراجع في هذا القطاع. ويعكس هذا التوجه الجديد التزام الحكومة بتوفير فرص شغل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.

تطوير قطاع الغاز الطبيعي: مشروع بنية تحتية جديد

كما سلطت الوزيرة الضوء على الخطة الوطنية لتطوير قطاع الغاز في المغرب، والتي تشمل إنشاء بنية تحتية غازية بتكلفة تقدر بحوالي 43 مليار درهم. وأكدت بنعلي أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية في المستقبل القريب.

إصلاحات قانونية لتعزيز الانتقال الطاقي

في إطار تسريع التحول الطاقي، أشارت وزيرة الطاقة إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الإطار القانوني لهذا التحول، من خلال إعادة هيكلة الوزارة وإصدار العديد من القوانين والأنظمة التطبيقية. من أبرز هذه الإصلاحات المصادقة على قانون 40-19 في يناير الماضي، الذي يهدف إلى تحسين القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية وتنظيم التعريفات المتعلقة باستخدام الشبكة الكهربائية.

تعزيز الشفافية وزيادة التنافسية في قطاع الطاقة

أضافت بنعلي أن هذه الإصلاحات ستساهم في زيادة الشفافية وتحسين رؤية المستثمرين تجاه الفرص الاستثمارية في القطاع الطاقي. وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ستقوم بتحديث هذه المعطيات سنويًا لضمان فاعلية الاستراتيجية الطاقية، بما يعود بالنفع على القطاع بأسره.

التحديات المستقبلية: التقليل من التفاوتات في التعريفات

فيما يتعلق بالتفاوتات بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء في ما يخص التعريفات، أكدت الوزيرة أن الإصلاحات ستساعد في تقليص تكلفة إنتاج الطاقة، مما يسهم في تحقيق تنافسية أعلى في مجال نقل الطاقة. وتستفيد هذه الإصلاحات من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها المغرب في هذا المجال.

spot_img