يواصل قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب تسجيل نمواً متواصلاً، مدعوماً بتعميم الإنترنت وزيادة ثقة المستهلكين. تشير بيانات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن نحو ربع المواطنين أجروا عمليات شراء عبر الإنترنت خلال عام 2024، مقابل 15.1% قبل خمس سنوات.
ويعكس هذا التحول العميق في سلوك المستهلكين إضافة نحو 3.7 مليون مشترٍ جديد على المنصات الرقمية. وتشمل العوامل الدافعة لهذا النمو انتشار الهواتف الذكية، وتحسن موثوقية المنصات، وجودة الاتصال بالإنترنت.
وتشير وزارة الصناعة والتجارة إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية بلغ 22 مليار درهم في 2023، بزيادة سنوية تزيد عن 30% منذ 2019. ومن المتوقع أن يستمر السوق المغربي في النمو بنسبة 10.5% سنوياً حتى 2029، ليصل حجم التجارة الإلكترونية إلى حوالي 24 مليار درهم، مع اقتراب عدد المستخدمين من 10 ملايين.
ويتركز نمو التجارة الإلكترونية بين الشباب في المدن، حيث يشكلون الفئة الأكثر نشاطاً على منصات التسوق عبر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. وتشير الدراسة إلى تزايد تكرار عمليات الشراء، مع اعتماد أكثر من 76% من المستهلكين على إجراء ما بين طلبين وخمسة سنوياً، في حين يظل الدفع عند التسليم الطريقة الأكثر شيوعاً، ويصل التوصيل إلى المنازل نحو 90% من الحالات.
وفي إطار دعم هذا التوسع، تعمل الحكومة على مراجعة قانون حماية المستهلك لتعزيز شفافية المنصات الإلكترونية، مع إطلاق برامج تدريبية ومبادرات لدعم التجار في التحول الرقمي، بما يعكس التزام المغرب بالاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي.