جاءت المملكة المغربية في المركز الـ54 عالميا من أصل 194 دولة والمركز الأول على المستوى المغاربي، في تقرير مؤشر حقوق الأطفال برسم السنة الحالية الذي يصدر سنويا عن مؤسسة “كيدس رايتس”، بشراكة مع “جامعة إراسموس روتردام” و”المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية”؛ وذلك بعد حصولها على 0,776 نقطة في التقييم الإجمالي، الذي استند إلى مجموعة من العناصر.
وتصدر المغرب قائمة الدول المغاربية على هذا المستوى، متبوعا بالجزائر التي حلت في المركز الـ56 عالميا، ثم تونس التي جاءت في الرتبة الـ59 برصيد 0,636 نقطة؛ فيما اكتفت كل من ليبيا وموريتانيا بالمركزين الـ100 والـ134 في القائمة التي تصدرتها لوكسمبورغ وتذيلتها أفغانستان.
ويقيس مؤشر حقوق الأطفال مدى التزام الدول بتنفيذ مقتضيات وبنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة. كما يعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسية؛ على غرار مؤشر الحق في الحياة الذي جاءت فيه المملكة في المركز الـ87 عالميا، ثم مؤشر حق الأطفال في الصحة الذي بوأ المغرب الرتبة الـ21 بعد المائة، ثم مؤشري تعليم الأطفال والبيئة التمكينية لحقوق الطفل الذين احتل فيها المغرب المركزين الـ67 والـ76 تواليا.
وسجل التقرير ارتفاع نسبة العنف ضد الأطفال في العالم بنسبة 21 في المائة بسبب استمرار الصراعات والتوترات الجيو-سياسية في مجموعة من الفضاءات الجغرافية، على غرار الشرق الأوسط التي رصد التقرير مقتل ما يقرب من 8 آلاف طفل منذ أكتوبر الماضي نتيجة الحرب بين إسرائيل و”حماس”. كما رصد مقتل وإصابة حوالي 2000 طفل بسبب الصراع الروسي الأوكراني منذ سنة 2022.
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم التحقق من أكثر من 32 ألف انتهاك لحقوق الطفل في العالم، تم تسجيل أكثر من 30 ألفا منها خلال العام الماضي، مسجلا ارتفاع عدد الانتهاكات الجسيمة في حق الطفولة بأكثر من 21 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة بالسنة التي قبلها، تشمل قتل وتشويه الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم كجنود، إضافة إلى الاختطاف والحرمان من المساعدات الإنسانية.
وعلى العموم، رسم التقرير صورة قاتمة حول حقوق الطفل في العالم خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه “ثمة قضايا محددة تتعلق بحقوق هذه الفئة، مثل زواج القاصرين واستغلال الأطفال في الصراعات المسلحة؛ وهي قضايا أكثر انتشارا في بلدان معينة أكثر منها في دول أخرى، وهذا يجعل من الصعب التوصل إلى مقارنات في هذا الصدد بسبب عدم كفاية أو توفر البيانات. ولذلك، يركز المؤشر على مسائل أكثر عمومية تكون من حيث المبدأ على القدر نفسه من الأهمية بالنسبة لجميع الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تتوفر بشأنها بيانات موثوقة”.
