اعتمد المغرب ومجموعة البنك الدولي إطارا جديدا للشراكة يمتد من سنة 2026 إلى سنة 2035، ويجعل خلق فرص الشغل الهدف الرئيسي للتعاون بين الطرفين.
وينسجم هذا الإطار مع النموذج التنموي الجديد، ويهدف إلى دعم اقتصاد أكثر تنافسية وشمولا وقدرة على مواجهة الأزمات، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وخلق وظائف أفضل، خصوصا لفائدة الشباب والنساء.
وترتكز الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية. يتعلق الأول بتعزيز تنافسية المقاولات، من خلال تحسين ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وتقليص العراقيل التنظيمية.
ويركز المحور الثاني على تطوير مدن ومجالات ترابية أكثر ترابطا واندماجا، بهدف تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية وتحسين الولوج إلى الأسواق والخدمات.
أما المحور الثالث، فيهم تنمية الرأسمال البشري عبر دعم إصلاحات التعليم والصحة وتوسيع الحماية الاجتماعية.
وسيتم تقييم نتائج هذه الشراكة بناء على عدد فرص الشغل التي جرى إحداثها، وحجم الاستثمارات الخاصة التي تمت تعبئتها، ومدى تحسن الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ولتفعيل هذا البرنامج، ستعتمد مجموعة البنك الدولي على القروض والخبرة التقنية والضمانات وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
