المغرب: نحو اعتماد الطلب العمومي الأخضر

0
241

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين بالرباط، أن الطلب العمومي الأخضر يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المغرب للتنمية المستدامة.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «المشتريات العمومية الذكية مناخياً» الموجه للدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبرز السيد لقجع أن هذا التوجه «يجسد الانسجام بين الخطاب والممارسة، من خلال توجيه النفقات العمومية نحو مستقبل مستدام».

وأوضح أن الطلب العمومي الأخضر يشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاقتصاد الدائري، والإدماج الاجتماعي، ويمكنه أن يبعث برسائل قوية للفاعلين الخواص من أجل تبني ممارسات مستدامة.

وأضاف أن خلق طلب عمومي على الابتكار الأخضر يُعد وسيلة فعالة لتحقيق النجاعة الاقتصادية على المدى الطويل، كما يعزز من دور الدولة كنموذج يحتذى به في مجال الاستدامة.

كما أشار الوزير إلى الدور المحوري للمالية العمومية في دعم هذا التحول، مبرزاً الجهود المبذولة لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات قيمة بيئية واجتماعية عالية، وتكييف النظام الضريبي لتشجيع السلوكيات المسؤولة بيئياً، وتعزيز أدوات مثل السندات السيادية الخضراء.

وأكد أن إدماج المعايير البيئية والاجتماعية في الصفقات العمومية من شأنه تحفيز الابتكار المحلي، ودعم المقاولات المغربية، وخلق دينامية خضراء على مستوى السوق بأكمله.

وقال في ختام كلمته: «نحن عازمون على جعل الدولة نموذجاً في مجال الاستدامة، وسنعمل تدريجياً على دمج الممارسات المسؤولة بيئياً في أداء الإدارة العمومية».

من جهته، ذكر المدير الإقليمي للرفاهية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، نادر محمد، أن الصفقات العمومية تمثل 18% من الناتج الداخلي الخام في المنطقة، ولها دور محوري في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضح أن البنك الدولي يواكب هذه الدينامية من خلال تمويلات موجهة ومساعدات تقنية متخصصة.

بدورها، استعرضت كيتري بانسون، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، استراتيجية الوكالة المبنية على ثلاثة محاور: تمويل المشاريع ذات الأثر البيئي الكبير، تقديم الدعم التقني للمؤسسات العمومية، ومساندة المبادرات المحلية المبتكرة. كما أشارت إلى أن الوكالة طورت أدوات لتقييم الأثر المناخي للمشتريات العمومية.

وشهد المؤتمر كذلك مشاركة مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى وممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الجديد للتنمية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا