مازال الغموض يلف ملفات المستشفى الجامعي ابن رشد العالقة أمام القضاء منذ أزيد من سنة، سواء ما تعلق منها بشبهات حول وفيات غامضة بمصلحة جراحة الدماغ والأعصاب، أو ما بات يعرف بملف حقنة 20 غشت، التي تسببت في عمى مرضى بالسكري، وأيضا ملفات أخرى لم يفتح فيها البحث نظير وفيات قسم التوليد أو الاتجار بمعدات تقويم الكسور.
وبخصوص الملف الذي أسال الكثير من المداد منذ شتنبر 2023، والمتعلق بعمى 16 شخصا من مرضى السكري إثر تلقيهم حقنة في العين، أثبتت الأبحاث أن الحقنة غير مرخصة من وزارة الصحة، كما تاه المرضى ولم يصلوا إلى أي حل، ذلك أن الانتظار فاق سنتين دون جدوى، بعد أن علقت الأبحاث ولم يعرف الضحايا أي مستجد لقضيتهم التي وصلت إلى العالمية بعد أن تم تدويلها من قبل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني.
وفي هذا الشأن قالت فاطمة الزهراء عنيبة، المتحدثة باسم ضحايا “حقنة 20 غشت”، إن 16 ضحية مازالوا يؤدون فواتير صحية واجتماعية ومادية ثقيلة بعد أزيد من سنة على انطلاق تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الذي تلقى شكاية من الضحايا من أجل معرفة ملابسات تعرضهم للعمى عند العلاج في المستشفى، وتحديد المسؤوليات في هذه الواقعة، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية على المتورطين.
وأكدت عنيبة، في تصريح ، أن المصابين ينتظرون اليوم معرفة مصير ملفهم الذي طال انتظاره من أجل الخروج من هذه الوضعية التي يعيشونها منذ مدة طويلة، موضحة أن الضحايا وكذا أقاربهم يناشدون السلطات القضائية تسريع البحث حتى يتمكنوا من معرفة مصدر هذه الحقنة، وكذا الواقفين وراء ترويجها، وما يمكن أن تسببه من مخاطر لأشخاص آخرين، ومشددة على أن عددا من المصابين أصبحوا بدون عمل أو معيل بعد فقدانهم بصرهم، ويكابدون حاليا ظروفا اجتماعية قاسية، ويواجهون صعوبات في متابعة علاجهم.
