السويد: خطوة نحو سحب الجنسية من مزدوجيها بشروط
أقرّ البرلمان السويدي تعديلًا دستوريًا يمهّد لسحب الجنسية من بعض مزدوجي الجنسية، وفق شروط محددة. ويظل تطبيق هذا الإجراء رهينًا بإقرار قانون يحدد الحالات المعنية والإجراءات الواجب اتباعها.
أقر البرلمان السويدي، الأربعاء، تعديلا دستوريا يتيح سحب الجنسية من بعض مزدوجي الجنسية في حالات محددة. غير أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب إصدار قانون يوضح شروطه والمساطر المرتبطة به.
وحظي التعديل بموافقة 292 نائبا مقابل معارضة 51. وقد يشمل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية السويدية عن طريق الاحتيال، أو صدرت بحقهم أحكام بالإدانة في جرائم تمس بشكل خطير المصالح الحيوية للبلاد.
ولا يعني التصويت بدء سحب الجنسية مباشرة، إذ يتعين على الحكومة المقبلة تقديم قانون يحدد الحالات والجرائم المعنية وكيفية تنفيذ الإجراء.
تعديل دستوري على مرحلتين
يشترط النظام السويدي لإقرار أي تعديل دستوري إجراء تصويتين برلمانيين تفصل بينهما انتخابات. ويُعد تصويت الأربعاء المرحلة الثانية من هذه العملية.
وكانت حكومة يمين الوسط بقيادة أولف كريسترسون، المدعومة برلمانيا من حزب ديمقراطيي السويد المناهض للهجرة، قد أعلنت رغبتها في دراسة إمكانية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا مرتبطة بالجريمة المنظمة.
وسيعود تنفيذ الإصلاح إلى الحكومة المقبلة، في وقت تتولى فيه حكومة تصريف أعمال إدارة البلاد عقب انتخابات 13 شتنبر.
مخاوف بشأن المساواة بين المواطنين
أثار التعديل انتقادات لدى منظمات حقوقية. واعتبرت عايدة ساماني، المستشارة القانونية بمنظمة «سيفيل رايتس ديفندرز»، أنه قد يؤدي إلى ظهور فئتين من المواطنين: فئة تتمتع بجنسية مستقرة، وأخرى تصبح جنسيتها مشروطة وقابلة للسحب.
وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بالقانون الذي ستقدمه الحكومة الجديدة لتحديد نطاق تطبيق هذا الإجراء.
