قضية إبستين: تقرير ديمقراطي جديد يدعو إلى التحقيق في صلات ترامب
طالب نواب ديمقراطيون في الولايات المتحدة بفتح تحقيق مستقل بشأن العلاقات السابقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والممول الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وذلك عقب نشر تقرير أعاد الملف إلى واجهة النقاش السياسي في واشنطن. وتأتي هذه المطالب في وقت ينفي فيه ترامب ارتكاب أي مخالفات مرتبطة بالقضية، دون توجيه اتهامات جنائية إليه بشأنها.
طالب نواب ديمقراطيون أمريكيون بتعيين مدعٍ خاص للتحقيق في العلاقات السابقة بين دونالد ترامب وجيفري إبستين، فيما رفض البيت الأبيض الاتهامات ووصفها بأنها حملة سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي.
ودعا أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب، الاثنين 26 أكتوبر، إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن علاقات الرئيس الأمريكي بجيفري إبستين، الذي عُثر عليه ميتاً في السجن سنة 2019.
اتهامات ينفيها ترامب
يستند طلب النواب إلى تقرير يتضمن شهادات إحدى عشرة امرأة. وبحسب التقرير، تتهم خمس منهن ترامب بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، بحضور إبستين أو بمشاركته. وتبقى هذه الاتهامات محل نفي، ولا تشكل في حد ذاتها دليلاً على الإدانة.
ويؤكد ترامب أنه قطع علاقته بإبستين قبل بدء الملاحقات القضائية ضده، كما ينفي علمه بالجرائم الجنسية التي ارتكبها.
وأثار النواب الديمقراطيون تساؤلات بشأن استقلالية وزارة العدل، بالنظر إلى عمل تود بلانش سابقاً محامياً شخصياً لترامب. غير أنهم أقروا بأن فرص الاستجابة لطلب تعيين مدعٍ خاص تظل محدودة.
البيت الأبيض يرفض الاتهامات
رفض مدير التواصل في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، هذه الاتهامات بشدة، متهماً الديمقراطيين ووسائل الإعلام بإعادة طرحها لأغراض انتخابية.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وسط استمرار الجدل السياسي حول قضية إبستين.
جدل بشأن نشر وثائق القضية
نشرت وزارة العدل الأمريكية، في 30 يناير، أكثر من ثلاثة ملايين صفحة مرتبطة بالقضية، مؤكدة أنها أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالشفافية.
في المقابل، انتقد نواب ديمقراطيون وجمهوريون ما اعتبروه حجباً لبعض المعلومات، إلى جانب إخفاء أجزاء عديدة من الوثائق المنشورة.
ولا تعني الإشارة إلى اسم شخص في وثائق إبستين ثبوت تورطه في أفعال غير قانونية، إذ يتطلب تحديد أي مسؤولية الاستناد إلى وقائع وأدلة مثبتة.
