على الرغم من أن الضريبة التصالحية التي شغلت الرأي العام الوطني في الأسابيع الأخيرة من 2024 أضحت من الماضي، فإن النقاش حول قصصها وتفاصيلها المثيرة مازالت تفرض نفسها بقوة في نقاشات الأوساط المهنيين ورجال الأعمال بمدينة طنجة التي يعتبرها الكثير من المتابعين أنها تربعت على عرش المدن الأكثر انخراطا في العملية.
وحسب مصادر مهنية فإن الضريبة التصالحية أجبرت العديد من الأطباء والفاعلين الاقتصاديين بمدينة البوغاز على التخلص من مبالغ كبيرة كانت مكدسة في خزائن مكاتبهم، يعملون من خلالها على عقد صفقات مهمة وشراء حاجياتهم الثمينة بعيدا عن المجال البنكي.
ووفق أحد العاملين مع طبيب معروف بعروس الشمال، فإن هذا الطبيب، الذي يستثمر في مجالات اقتصادية أخرى بعيدة عن تخصصه، عمد، في الأيام الأخيرة، إلى إفراغ خزنة النقود الفولاذية (Coffre-fort) التي كانت بها ملايين السنتيمات ووضعها في حسابه البنكي، مفضلا أداء 5 في المائة؛ تفاديا للدخول في إمكانية مطالبته بأداء نسب كبرى خلال العام الجاري، وتبرير مصادر هذه المبالغ.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ما أقدم عليه الطبيب المذكور “كان سلوك غالبية زملائه وفاعلين آخرين في مهن حرة، مثل المحامين والتجار والمنعشين وغيرهم”؛ الأمر الذي يفتح الباب مشرعا أمام إمكانية فتح ملفات عديدة على مستوى المراجعة الضريبية لهذه الفئة في المستقبل.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد، الخميس الماضي، أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين مكّنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه العملية، التي كان هدفها “تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية”.
واعتبر بايتاس أن الأرقام المسجلة تعكس نجاح العملية في تحقيق “الأهداف المتوخاة منها، سواء ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي أو توفير موارد مالية للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني”.
