أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن استعمال “الصابو” لتثبيت السيارات المخالفة يحتاج إلى تأطير قانوني أكثر وضوحا.
وتثير هذه الممارسة، المنتشرة في عدد من المدن المغربية، خاصة الدار البيضاء والرباط، نقاشا واسعا بين السائقين وشركات تدبير مواقف السيارات والسلطات المحلية.
وأوضح وهبي، في جواب عن سؤال كتابي بالبرلمان، أن تثبيت السيارات يدخل ضمن تدبير حركة السير واستعمال الملك العام، لكنه شدد في المقابل على أن هذه الإجراءات يجب أن تتم في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
وأكد الوزير أن أي تجاوز في استعمال “الصابو” يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أن السائقين الذين يعتبرون أن سياراتهم تعرضت لتثبيت غير قانوني يمكنهم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.
كما أوضح وهبي أن تحديد الطبيعة القانونية للأفعال المرتبطة بوضع “الصابو” يبقى من اختصاص السلطة القضائية، التي تنظر في كل حالة حسب ظروفها.
وأمام الانتقادات المتواصلة، كشف وزير العدل أن وزارته تجري مشاورات مع الإدارات المعنية من أجل إعداد إطار قانوني واضح لهذه الممارسة. ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن بين تنظيم الفضاء العام، واحترام قواعد الوقوف، وحماية حقوق المواطنين.
ويعتبر عدد من السائقين أن استعمال “الصابو” يفتقر إلى سند قانوني واضح وقد يمس بحقوقهم، بينما ترى الجهات المكلفة بتدبير مواقف السيارات أنه وسيلة ضرورية للحد من مخالفات الوقوف.
وبهذا الإعلان، يفتح وزارة العدل الباب أمام توضيح قانوني منتظر لممارسة أصبحت شائعة في عدد من المدن الكبرى بالمغرب.
