قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الخميس في جنيف، إن المغرب يراهن على تحقيق التحول الهيكلي لاقتصاده من خلال سياسة صناعية جديدة تهدف إلى تفعيل مشروع تنموي شامل ومتكامل.
وأبرز السكوري، خلال مشاركته في جلسة عامة بمنتدى القادة العالميين بمناسبة الذكرى الستين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن المغرب يسعى لتنفيذ مشروعه التنموي في إطار استقرار وسلم اجتماعي، مشيراً إلى أن التحدي ليس فقط في تحقيق النمو الاقتصادي بل في تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال فتح الاقتصاد الوطني على سلاسل الإنتاج العالمية.
وأشار إلى أن المغرب قد حقق تقدماً كبيراً في صناعات جديدة، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران، حيث يحتل الصدارة في إفريقيا. كما تطرق إلى نجاح المغرب في تطوير عروض جذابة للاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكداً على جهود بلاده في مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع.
وتطرق الوزير أيضاً إلى جهود المغرب في تعزيز التعليم وتكوين الموارد البشرية، مما أسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك إنشاء مدن المهن والكفاءات التي تغطي مجموعة واسعة من الصناعات الحيوية.
يُذكر أن منتدى القادة العالميين، الذي نظمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يعد فرصة لاستعراض التجارب على مدى العقود الستة الماضية ورسم مسار جديد للتجارة والتنمية عالمياً، في إطار تعزيز التنمية المستدامة في عالم متغير.