أفاد “التقرير الاقتصادي العربي الموحد”، الصادر برسم سنة 2024، أن “النمو بالأسعار الثابتة” في المغرب جاء بارزاً ضمن مجموعة من الدول العربية الأخرى (جيبوتي وليبيا)، مسجلا أن المملكة “ارتفعت فيها نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 1,9 نقطة مئوية، مدفوعة أساسا بـ”تحسن نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي”.
بالمقابل لم تغب المملكة المغربية عن الحضور في فصل خصّ به التقرير الصادر حديثاً عن صندوق النقد العربي ومؤسسات أخرى (أبرزها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) معددا “تداعيات الكوارث الطبيعية على القطاع الصناعي في الدول العربية”، منها المغرب الذي عانى من زلزال الثامن من شتنبر 2023.
التقرير تناول في إصداره الرابع والأربعين مختلف التطورات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2023، مسجلا أن “الضرر الاقتصادي والصناعي للكوارث الطبيعية تفاوَت من منطقة إلى أخرى”، خاصا بالذكر تضرر “صناعة السياحة” بمدينة مراكش، التي تتصدر الوجهات السياحية المغربية.
وقال التقرير، في سياق تقييمه لآثار وتداعيات “زلزال الحوز”، إن “الزلزال الذي عُدّ الأعنف منذ حوالي قرن، أدى إلى انهيار وتصدّع آلاف الأبنية”، مفضيا إلى “إتلاف معالم سياحية هامة مثل المباني التاريخية والأماكن السياحية المعروفة، كما هُدّمت أحياء وقرى بكاملها، خاصة أن مدينة مراكش تتميز بصناعة السياحة ويعتمد العديد من سكانها على السياحة والصناعات التقليدية مصدرًا رئيسيا للدخل”.
ورصد تقرير صندوق النقد العربي لعام 2024 “انعكاسا سلبيا” تمثل في “الانخفاض الحاد في الحركة السياحية في العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بالسياحة، على غرار الصناعات التقليدية والحرفية والمنتجات اليدوية (مثل صناعة المصوغات والحلي وصناعة الفخار والخزف، والمواد البلورية، وصناعة النسيج)”، فضلا عن تضرر “صناعة المنتجات والأواني النحاسية جراء تراجع الطلب السياحي”.
وفي تقييمه لـ”مؤشرات قياس تنافسية منتجات الصناعات التحويلية العربية”، لفت التقرير نفسه الانتباه إلى “تراجع المغرب نسبياً في تصنيف مؤشر تنافسية الأداء الصناعي لعام 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية”، ليسجل تراجعه بمرتبتيْن من المرتبة 64 إلى المرتبة 66 عالميا، مما بوأه المركز السابع عربيا.
