بعد الجدل الكبير الذي إفتعلته القضية التي هزت محكمة عين السبع الابتدائية، التي يتابع فيها أيضا قضاة وموظفون عموميون وسماسرة بتهمة الارتشاء والوساطة في ملفات قضائية، مثلوا أمام قاضي التحقيق في جلسة تفصيلية.
وحسب مصادز « دييز 24 » ، فإن الماثلين أمام قاضي التحقيق نفوا التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها الوساطة في ملفات قضائية رائجة بالمحكمة الزجرية عين السبع.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتهمين وجدوا أنفسهم محاصرين بتسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية تم التقاطها من طرف الشرطة القضائية، مبرزة أن تصريحاتهم تناقض ما صدر عن المتهم الرئيسي، الملقب بـ”العمومي”، خلال مرحلة التحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تحدث عن تدخل بعض هؤلاء الموظفين، خصوصا موظفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملفات قضائية مقابل رشاوى.
وفي سياق متصل، لم يستسغ موظفو المحكمة الابتدائية بعين السبع ما صدر عن نشطاء حقوقيين خاضوا قبل أيام وقفة احتجاجية رفضا للتشويش على القضاء، خصوصا تصريحهم بأن أفعال السمسرة والابتزاز بالمحاكم عادة ما يقف وراءها موظف ما، وحين توقيفه تتم الإساءة لجهاز القضاء برمته
واعتبر موظفون بالمحكمة الزجرية، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريحات من يسمون أنفسهم “حقوقيين” مسيئة للموظفين، داعين إياهم إلى تسمية الأمور بمسمياتها وعدم اعتبار “الموظف حيط قصير”.
الدار البيضاء … موظفون ينفون الوساطة والارتشاء في ملفات قضائية بمحكمة عين السبع
