تعتزم الحكومة المغربية تعبئة 30 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2023 لدعم المواد والسلع الأساسية وقطاعات السياحة و النقل، والفلاحة، إلى جانب التصدي بكل للمضاربات والتلاعب بالأسعار تفعيلا للتوجيهات الملكية.
وحسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، فإن الحكومة ستقوم بتعبئة المبلغ المذكور من تخفيف تأثير ارتفاع التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن 17 مليار درهم التي خصصتها الحكومة لدعم المواد والسلع الأساسية في قانون مالية 2021.
وقد بلغت معدلات التضخم خلال الاسدس الأول من سنة 2022 مستويات غير مسبوقة في معظم دول العالم بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية والطاقية.
وحسب المذكرة فإنه الى جانب ذلك تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية حيث يعرف المغرب أسوأ أزمة جفاف منذ 40 سنة، مع مايفرضه ذلك من تعبئة لدعم المناطق القروية المتضررة والتدخل بالسرعة والنجاعة اللازمة في تدبير أزمة نقص المياه.
