وضعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب قائمة سوداء تشمل 4000 ملزم لم يصرحوا بممتلكاتهم بعد، رغم كونهم معنيين بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية. وهذه العملية تهدف إلى تسوية الوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة قبل نهاية الأجل المحدد في 31 دجنبر الجاري. حتى الآن، وجهت الإدارة الجبائية نحو 2000 إشعار للأشخاص المعنيين الذين لم يلتزموا بالتسوية الطوعية.
موعد نهائي للتسوية الطوعية ورفض تمديد الأجل
أكدت مصادر صحيفة « الصباح » أنه لن يتم تمديد الموعد المحدد في قانون المالية للسنة القادمة، الذي تمت المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، إذ لم يتضمن أي إجراء للتمديد. لذلك، ستبدأ مديرية الضرائب في ملاحقة الأشخاص الذين لم يلتزموا بالتسوية الطوعية بمجرد انتهاء المدة المحددة، حيث سيكون عليهم دفع 37% من قيمة الممتلكات التي لم يتم التصريح بها، بالإضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل.
المتهربون سيواجهون ضرائب ثقيلة
في حالة عدم التفاعل مع العرض الحكومي للتسوية الطوعية، سيتحمل المتهربون ضرائب ثقيلة مقارنة بـ 5% فقط من قيمة الممتلكات التي كانوا يدفعونها للحصول على « صك الغفران »، بالإضافة إلى ضمان سرية الهوية. قائمة المتهربين تتضمن الأشخاص الذين لم يصرحوا بمداخيلهم وممتلكاتهم لإدارة الضرائب، بما في ذلك الأموال المودعة في الحسابات البنكية، الأوراق النقدية المحتفظ بها، المنقولات والعقارات المقتناة لغرض غير مهني، بالإضافة إلى السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء.
شروط الاستفادة من التسوية الطوعية
بموجب العرض الحكومي، يمكن للراغبين في الاستفادة من التسوية الطوعية دفع مساهمة إبرائية منخفضة مقارنة بالغرامات المحددة في القانون العام. وتدعو المديرية العامة للضرائب المكلفين بالضريبة إلى اغتنام الفرصة المتاحة قبل نهاية شهر دجنبر لإيداع الممتلكات المصرح بها مع مؤسسات الائتمان المعتمدة، ودفع المساهمة المرتبطة بالعقارات والمنقولات والسلفات المصرح بها.
سرية العملية الضريبية والتأكد من السرية
تؤكد مديرية الضرائب أن المبالغ المصرح بها، والتي كانت موضوع أداء المساهمة الإبرائية بنسبة 5% من قيمتها، لن تؤخذ بعين الاعتبار خلال عملية تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية. كما أن البنك لا يرسل أي معلومات إلى إدارة الضرائب بشأن هوية صاحب التصريح لضمان سرية العملية.
