أدان اتحاد المحامين الشباب بمراكش تسريب تسجيل مرئي يوثق لحظة توقيف محام خلال نهاية الأسبوع الماضي، تم تصويره بطريقة غير إنسانية بهاتف محمول لأحد عناصر الأمن أثناء مزاولته لمهامه.
وقالت الهيئة ذاتها إن “هذه التصرفات الماسة بالكرامة لا تمس فقط حقوق الأفراد، بل تسيء أيضا إلى مؤسسات الدولة؛ إذ تعيد إنتاج ممارسات ماض ظننا أننا تجاوزناه، وتقوض ثقة المواطنين بدولتهم، وتهدد السلم الاجتماعي والأمن واستقرار البلاد”.
وطالب اتحاد المحامين الشباب بمراكش النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل.
ودعا المحامون الشباب إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان احترام القانون أثناء جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية؛ لأن “دولة القانون تتأسس على احترام حقوق الإنسان والضمانات المكفولة دستوريا”.
وعلاقة بالموضوع ذاته، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين يعملان بالدائرة الأمنية 23 التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بشأن تسريب شريط فيديو يوثق لحظة توقيف محام بهيئة مراكش. وفتحت النيابة العامة بمراكش تحقيقا قضائيا على خلفية تسريب هذا التسجيل المرئي.
يشار إلى أن النيابة العامة المختصة قررت عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي متابعة المحامي المعني في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”.
يذكر أن التصوير المسموح به قانونيا يكون عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة على صدورهم، أو تلك التي تكون مثبتة في أماكن الاعتقال والاحتجاز، كمخافر ومفوضيات الأمن وولايات الأمن.
