63 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية و الحماية الاجتماعية في 2027
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تخصيص 63 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار التدابير الرامية إلى مواصلة مساندة الأسر وتقوية آليات الحماية الاجتماعية.

قدم وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، أبرز التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يرصد غلافا ماليا بقيمة 63 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويهدف المشروع، الذي جرى تقديمه بالرباط، إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مع إعطاء الأولوية لتشغيل الشباب، والتعليم، والصحة، والتنمية الجهوية، فضلا عن الأمن المائي والطاقي.
63 مليار درهم لدعم التدابير الاجتماعية
يتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر، من أبرزها:
مجانية الكهرباء للأسر التي يقل استهلاكها الشهري عن 100 درهم.
رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم.
رفع معاش الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى.
مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد الأساسية بالزيادة.
مراجعة جدول الضريبة على الدخل.
كما تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لدعم إدماج الشباب في سوق الشغل، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، إلى جانب العمل على ضبط أسعار المواد الغذائية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
تعديلات جديدة على النظام الضريبي
على المستوى الضريبي، ينص المشروع على رفع نسبة الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المنتجات النفطية التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم.
كما يرتقب أن تتم مراجعة جدول الضريبة على الدخل بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.
ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس النواب، تخفيض نسبة الضريبة الإبرائية المطبقة على بعض الملزمين من 30 إلى 20 في المائة، فضلا عن رفع سقف رقم المعاملات السنوي المعني بالاقتطاع من المنبع بالنسبة لبعض الخدمات من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، سترتفع المنحة الشهرية للتدريب داخل المقاولات الخاصة من 6000 إلى 8000 درهم، مع استمرار إعفائها من الضريبة على الدخل.
تعديلات تهم الواردات والضرائب غير المباشرة
تشمل التعديلات أيضا المداخيل العقارية والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وفي هذا الإطار، تقرر الإبقاء على الإعفاء من رسوم الاستيراد بالنسبة لبعض الحيوانات الحية ولحومها وأحشائها، مع إخضاع عمليات الاستيراد للمساطر التي تحددها الإدارة.
في المقابل، ستعرف الضرائب المفروضة على السوائل المستعملة في السجائر الإلكترونية ارتفاعا، حيث ستنتقل من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ملليلترات من السوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما لكل 10 ملليلترات من السوائل المحتوية على النيكوتين.
كما ستتم زيادة الضرائب المفروضة على السيجار والسيجاريلو.
مشروع قانون المالية يواصل مساره التشريعي
ويأتي تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، حيث يواصل النص مسطرته التشريعية قبل اعتماده بشكل نهائي.




