غلاء السردين: مهنيون يطالبون بإعادة تنظيم قنوات التسويق و التوزيع
أثار ارتفاع أسعار السردين لتصل إلى 30 درهماً للكيلوغرام موجة من المطالب في صفوف المهنيين بضرورة إصلاح مسالك التسويق والتوزيع، معتبرين أن مراجعة هذه القنوات من شأنها المساهمة في معالجة الاختلالات التي تؤثر على وصول المنتوج إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
يواصل ارتفاع أسعار السردين في الأسواق المغربية إثارة قلق المستهلكين والمهنيين، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام في بعض الحالات 30 درهماً. وفي هذا السياق، وجه مهنيون في قطاع الصيد البحري انتقادات إلى تعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف التسويق، معتبرين أنها من أبرز العوامل التي تساهم في رفع الأسعار.
ودعا المهنيون إلى إصلاح شامل للقطاع، بهدف تحسين تموين السوق الوطنية، وتقليص تكاليف التوزيع، وضمان أسعار مناسبة للمستهلكين، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبحارة.
وتأتي هذه المطالب عقب تصريحات أحمد مهدي المزوار، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، خلال مناقشة الميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكد ضرورة فتح مرحلة جديدة في القطاع، تقوم على تثمين الثروة السمكية وتطوير القيمة المضافة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في البحر.
وفي هذا الإطار، اعتبر حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن إصلاح القطاع يمر عبر إعادة تنظيم مختلف مراحل التسويق، مع الفصل بين أنشطة تجهيز السفن والتجارة والصناعة، تفادياً لتركز عدة أنشطة في يد الشخص نفسه.
كما اقترح تخصيص حصص من المنتجات السمكية لصالح التجار الصغار والمتوسطين، على أن توجه حصرياً إلى السوق الوطنية لضمان توفر السردين بأسعار مناسبة.
وأوضح أن الكيلوغرام الواحد من السردين، الذي يتم شراؤه بحوالي 5 دراهم بميناء العيون، قد يصل سعره إلى نحو 15 درهماً بالدار البيضاء، قبل مروره عبر تجار نصف الجملة. وتساهم مصاريف النقل والعمولات وتعدد الوسطاء في رفع السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك.
من جهة أخرى، دعا عادل السندادي، عضو المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد في المياه المبردة بالداخلة، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع، مشيراً إلى أن بعض النصوص المعمول بها تعود إلى سنة 1919.
وشدد على ضرورة تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، وتوضيح شروط العمل والأجور، خاصة بالنسبة للعاملين بنظام تقاسم مداخيل الصيد.
كما اقترح تخصيص نسبة محددة من الكميات المصطادة لتزويد السوق الوطنية، خصوصاً أن جزءاً من إنتاج السردين بموانئ الجنوب يوجه حالياً إلى وحدات التصبير.
وفي المقابل، تظل أسعار المحروقات من أبرز التحديات التي تواجه المهنيين، بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف تشغيل سفن الصيد ومداخيل البحارة. وطالب السندادي بإقرار آلية دعم خاصة، سواء من خلال دعم مباشر أو تحديد سعر مرجعي للمحروقات الموجهة للقطاع.
وتعكس هذه المطالب الحاجة إلى إعادة تنظيم قطاع الصيد البحري، بما يضمن تقليص تكاليف التسويق، وتحسين دخل البحارة، وضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من السردين بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
