المغرب: فاتورة الطاقة قد ترتفع بما يصل إلى 50 مليار درهم
حذر البنك الإفريقي للتنمية من احتمال ارتفاع فاتورة الطاقة بالمغرب خلال سنة 2026، نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط واضطراب الأسواق النفطية العالمية. ووفق تقرير حديث للمؤسسة، قد تصل التكاليف الإضافية لواردات الطاقة إلى ما بين 40 و50 مليار درهم، ما قد يؤثر على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
يواجه المغرب مخاطر اقتصادية مرتبطة بالارتفاع المحتمل لأسعار الطاقة في الأسواق الدولية، في ظل استمرار اعتماده على استيراد النفط والغاز لتلبية جزء كبير من حاجياته الطاقية.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير يتعلق بالحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، أن أي أزمة جديدة في أسواق الطاقة قد تكلف المغرب ما بين 40 و50 مليار درهم إضافية خلال سنة 2026، أي ما يعادل ما بين 2.5 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار التقرير إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط يمكن أن تترتب عنها تكلفة إضافية تقدر بنحو 15 مليار درهم بالنسبة للاقتصاد المغربي.
ارتفاع الواردات واتساع العجز التجاري
بدأت تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة تنعكس على مؤشرات التجارة الخارجية للمغرب، حيث سجلت واردات النفط والغاز، إلى غاية نهاية يوليوز 2026، زيادة بقيمة 18.2 مليار درهم، أي بنسبة 29.1 في المائة.
كما ارتفعت واردات الكبريت، الذي يعد مادة أساسية في صناعة الأسمدة، بمقدار 7.8 مليارات درهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 20.2 مليار درهم.
وفي ظل هذه التطورات، بلغ العجز التجاري للمغرب 244.7 مليار درهم عند نهاية يوليوز، مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 55 في المائة، ما يعكس استمرار الفجوة بين قيمة السلع التي يستوردها المغرب وتلك التي يصدرها إلى الخارج.
ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل العجز التجاري إلى 21.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة، فيما يرجح ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.7 في المائة، مقابل توقعات أولية كانت تشير إلى 2.1 في المائة.
الحكومة تخصص 20 مليار درهم لمواجهة ارتفاع الأسعار
لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، عبأت الحكومة المغربية، خلال شهر ماي 2026، اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 20 مليار درهم.
ووفق التقرير، تم تخصيص 8 مليارات درهم لصندوق المقاصة، بهدف دعم أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان والحبوب.
كما خصصت الحكومة 6 مليارات درهم لدعم قطاع الكهرباء ومهنيي النقل، الذين تأثروا بارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات.
وشملت التدابير كذلك تخصيص 4 مليارات درهم لتعزيز الموارد المالية لبعض المؤسسات العمومية، إلى جانب مساعدات استعجالية للتخفيف من آثار الأزمة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على المواطنين والمقاولات، وضمان استمرار أنشطة القطاعات الاقتصادية المتضررة.
استمرار التبعية الطاقية يضغط على الاقتصاد
رغم الاستثمارات التي أطلقها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد المحروقات من الأسواق الخارجية.
وتجعل هذه الوضعية الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات الأسعار الدولية، خاصة في فترات التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على إنتاج النفط والغاز وإمداداتهما.
ومن شأن أي ارتفاع جديد في أسعار النفط أن يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.
كما تطرح هذه التطورات تحديات إضافية أمام الحكومة، خصوصا في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتحكم في النفقات العمومية الموجهة لدعم الأسعار.
تعزيز الأمن الطاقي لحماية الاقتصاد الوطني
تعيد هذه المخاطر إلى الواجهة النقاش حول مستقبل آليات الدعم بالمغرب، بين الاستمرار في دعم أسعار بعض المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، وتوسيع نظام المساعدات المباشرة لفائدة الأسر الأكثر هشاشة.
وفي المقابل، يظل تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتنويع مصادر التزود بالطاقة من أبرز الحلول المطروحة لتقليص اعتماد المغرب على الأسواق الدولية.
وتؤكد توقعات البنك الإفريقي للتنمية أهمية تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، بهدف الحد من تأثير الأزمات الخارجية على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية والقدرة الشرائية للمواطنين.
