بورصة الدار البيضاء: أداء متباين بين ارتفاع المؤشرات و تراجع التداولات
سجلت بورصة الدار البيضاء ارتفاعا في مؤشراتها الرئيسية خلال الربع الثاني من سنة 2026، رغم التراجع الملحوظ في حجم المعاملات. ووفقا لأحدث معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلغت قيمة التداولات 21.6 مليار درهم، بانخفاض تجاوز 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أظهرت بورصة الدار البيضاء أداء متباينا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026، حيث ارتفع مؤشر «مازي» (MASI)، الذي يعكس الأداء العام للأسهم المدرجة، بنسبة 6.2 في المائة، فيما سجل مؤشر «مازي 20» (MASI 20)، الذي يضم 20 من أكثر الأسهم سيولة، زيادة بنسبة 2.8 في المائة.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة نحو 1043.58 مليار درهم، مقابل 959.44 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8.77 في المائة.
ورغم هذا التحسن، شهد نشاط السوق تباطؤا واضحا، إذ تراجع الحجم الإجمالي للمعاملات إلى 21.6 مليار درهم، مقارنة بـ31.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2025، و26.9 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2026.
وعلى أساس سنوي، ظلت نتائج المؤشرات سلبية، حيث سجل مؤشر «مازي» انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر «مازي 20» بنسبة 10.6 في المائة.
تراجع ملحوظ في نشاط التداول
أفادت معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن السوق المركزية، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من المعاملات، سجلت تداولات بقيمة 20.4 مليار درهم، بانخفاض نسبته 27.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما سوق الكتل، المخصصة أساسا للصفقات الكبرى، فقد بلغ حجم معاملاتها 1.23 مليار درهم، مقابل 2.91 مليار درهم قبل سنة.
وشهد نشاط التداول تفاوتا بين أشهر الربع الثاني، حيث سجل شهر أبريل أعلى مستوى من المعاملات بقيمة 10.4 مليارات درهم في السوق المركزية للأسهم، قبل أن تتراجع إلى 4.3 مليارات درهم خلال ماي، ثم ترتفع مجددا إلى 5.6 مليارات درهم في يونيو.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تحسن مؤشرات البورصة رغم انخفاض قيمة المعاملات المنجزة.
المستثمرون المغاربة يهيمنون على السوق
أكد تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل استمرار هيمنة المستثمرين المغاربة على نشاط بورصة الدار البيضاء، إذ تستحوذ ثلاث فئات رئيسية على نحو 90 في المائة من إجمالي التداولات في السوق المركزية للأسهم.
وتتصدر هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، المعروفة اختصارا بـ«OPCVM»، قائمة المتدخلين بحصة تبلغ 34.9 في المائة من المعاملات.
وتأتي بعدها الشركات والمؤسسات المغربية بنسبة 27.7 في المائة، ثم المستثمرون الأفراد المغاربة بحصة تصل إلى 26.7 في المائة.
في المقابل، تظل مساهمة المستثمرين الأجانب محدودة نسبيا مقارنة بحجم المعاملات التي ينجزها المستثمرون المحليون.
الأفراد المغاربة يواصلون شراء الأسهم
كشف التقرير عن اختلاف توجهات المستثمرين خلال الربع الثاني من السنة الجارية، حيث سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مبيعات تفوق مشترياتها.
وبلغت قيمة الأسهم التي باعتها هذه الهيئات 7.4 مليارات درهم، مقابل مشتريات بقيمة 6.9 مليارات درهم.
في المقابل، واصل المستثمرون الأفراد المغاربة تعزيز استثماراتهم في البورصة، بعدما بلغت مشترياتهم 5.8 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 5.1 مليارات درهم.
ويعكس هذا الفارق استمرار اهتمام المستثمرين الأفراد بشراء الأسهم، رغم التراجع العام في حجم التداولات.
أما الشركات والمؤسسات المغربية، فقد سجلت مستويات متقاربة بين عمليات البيع والشراء، بقيمة 5.7 مليارات درهم للمبيعات و5.6 مليارات درهم للمشتريات.
وبخصوص المستثمرين المؤسساتيين الأجانب، فقد شهد نشاطهم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة مشترياتهم ومبيعاتهم نحو 1.2 مليار درهم لكل منهما.
ارتفاع عدد أوامر البورصة رغم انخفاض المعاملات
من جهة أخرى، أظهرت بيانات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ارتفاع عدد أوامر البورصة، رغم تراجع القيمة الإجمالية للتداولات.
فقد سجلت السوق المركزية خلال الربع الثاني من سنة 2026 ما مجموعه 679 ألفا و904 أوامر تتعلق بالأسهم، بزيادة بلغت 22.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما ارتفع عدد العقود المنجزة بمختلف أقسام السوق بنسبة 8.5 في المائة، ليصل إلى 299 ألفا و820 عقدا.
وتشير هذه المعطيات إلى احتمال ارتفاع عدد المعاملات ذات القيمة المحدودة، في ظل انخفاض الحجم الإجمالي للتداولات، رغم أن التقرير لم يقدم تفاصيل دقيقة بشأن متوسط قيمة كل معاملة.
وبشكل عام، تميز أداء بورصة الدار البيضاء خلال الربع الثاني من سنة 2026 بتحسن المؤشرات الرئيسية مقابل تراجع ملحوظ في حجم التداولات، مع استمرار الدور الأساسي للمستثمرين المغاربة في تنشيط السوق، مقابل حضور محدود نسبيا للمستثمرين الأجانب.
