كوب31: أفيلال تدعو إلى تسريع اعتماد الكهرباء المتجددة في الاقتصاد

كما شددت على أهمية تعبئة الاستثمارات وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، لتحويل الالتزامات الدولية إلى مشاريع ملموسة.

استثمارات بنحو 133 مليار درهم

بحسب الأرقام التي قدمتها الوزيرة، تبلغ القدرة الكهربائية المركبة بالمغرب 12 ألفاً و364 ميغاواط، منها 5780 ميغاواط من مصادر متجددة، أي بنسبة 46,7 في المائة. ويُرتقب أن تتجاوز هذه الحصة 52 في المائة بحلول سنة 2030.

ويخصص البرنامج الوطني لتطوير القدرات الكهربائية خلال الفترة 2026-2030 استثمارات تُقدر بنحو 133 مليار درهم، لإضافة 18 ألفاً و88 ميغاواط، منها أكثر من 11 ألفاً و752 ميغاواط من الطاقات المتجددة.

ويشمل البرنامج أيضاً إحداث قدرات لتخزين الكهرباء تبلغ 2590 ميغاواط، ومضاعفة الاستثمارات السنوية الموجهة للشبكات الكهربائية سبع مرات.

تشجيع الاستثمار و الإنتاج الذاتي وأوضحت أفيلال أن هذه المشاريع تواكبها إصلاحات لتسهيل الاستثمار الخاص وتشجيع المستهلكين على إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجاتهم.

كما أشارت إلى إرساء نظام وطني لشهادات المنشأ يتيح تتبع مصدر الكهرباء المتجددة، بما يساعد المنتجات المغربية على الاستجابة لمتطلبات خفض الانبعاثات في الأسواق.

وفي مجال النجاعة الطاقية، يستهدف المغرب تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة بحلول 2030، خصوصاً في قطاعات البناء والنقل والصناعة والإنارة العمومية. ويجري أيضاً إعداد خطط للنجاعة الطاقية وخفض الانبعاثات في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

وأكدت الوزيرة، من جهة أخرى، طموح المغرب إلى تعزيز موقعه في مجال الهيدروجين الأخضر، بالاستفادة من مؤهلاته الطبيعية والجغرافية.

ونُظم اللقاء بشراكة بين الرئاسة التركية لمؤتمر «كوب31» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لمناقشة السياسات والتمويلات والتقنيات اللازمة لتسريع استخدام الكهرباء النظيفة في مختلف القطاعات.