أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب: محادثات جديدة بشأن تمويل المشروع

ولم يُعلن، حتى الآن، عن التزام مالي نهائي من الشركة الإماراتية.

إنجاز المشروع على مراحل

يُرتقب أن يمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6800 كيلومتر، منها نحو 5100 كيلومتر في البحر، وأن يعبر 13 دولة على الواجهة الأطلسية لإفريقيا، بطاقة نقل متوقعة تبلغ 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

كما يُخطط لإنجاز وصلات نحو دول غير ساحلية، من بينها مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

ولتسهيل التمويل وتقليص المخاطر، تقترح نيجيريا تطوير مقاطع قابلة للاستغلال بشكل مستقل، بما يسمح ببدء نقل الغاز وتحقيق عائدات قبل استكمال المشروع بأكمله.

وسيستند المشروع إلى بنية تحتية قائمة، أبرزها أنبوب غاز غرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بالبنين والطوغو وغانا، مع بحث تمديده أولاً نحو سيراليون.

استكمال الإطار القانوني و المؤسساتي

بحسب المعطيات الواردة، وقّع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «سيدياو»، في 19 يوليوز بفريتاون، اتفاقاً حكومياً يؤطر المشروع.

وينص هذا الإطار على إحداث شركة خاصة بالمشروع مقرها الدار البيضاء، إلى جانب هيئة للأنبوب مقرها أبوجا.

غير أن معطيات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تشير إلى أن استكمال التوقيع ما يزال يتطلب خطوة إضافية بالمغرب، بمشاركة موريتانيا، باعتبار البلدين غير عضوين في «سيدياو».

إمدادات مرتقبة للمغرب ودول المنطقة

يُرتقب أن يستفيد المغرب من نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أي نصف الطاقة الإجمالية المعلنة للمشروع.

وسيُخصص جزء من هذه الكميات لتلبية الاحتياجات الوطنية، مع إمكانية توجيه الفائض نحو الأسواق الأوروبية عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط المغرب بإسبانيا.

أما الكميات المتبقية، فستُوجه إلى الدول المرتبطة بالشبكة، خصوصاً لدعم إنتاج الكهرباء وتطوير الأنشطة الصناعية.

وتشير التقديرات إلى إمكانية بدء إمدادات الغاز في أفق سنة 2031 بالنسبة للمراحل الأولى. ويظل هذا الموعد رهيناً بتوفير التمويل، واستكمال الترتيبات التجارية والمؤسساتية، والانطلاق الفعلي للأشغال.