المغرب: غلاف مالي بقيمة 247 مليون درهم لدعم قطاع الصحافة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص غلاف مالي بقيمة 247 مليون درهم لدعم قطاع الصحافة بالمغرب، في إطار الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، بما يهدف إلى مواكبة المؤسسات الصحفية و تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمهنية التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تخصيص 247 مليون درهم لقطاع الصحافة والنشر، في انتظار الانتقال من الأداء المباشر لأجور العاملين إلى منح تُصرف للمقاولات وفق شروط محددة. ولم يُحسم بعد موعد إنهاء آلية الدعم الاستثنائي المعمول بها منذ جائحة كوفيد-19.
أُحدث هذا الدعم سنة 2020، وشمل خصوصاً تكفل الدولة بصرف أجور الصحافيين وباقي العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة مباشرة في حساباتهم البنكية.
وبعد أكثر من ست سنوات، يُرتقب تعويضه بنظام يقوم على تمويل المقاولات، شريطة استيفائها المتطلبات القانونية والمالية والمهنية.
أكثر من 1,13 مليار درهم بين 2020 و2024
بلغت النفقات المخصصة للأجور والالتزامات الاجتماعية والضريبية لمقاولات الصحافة نحو 1,13 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024.
وتوزعت هذه المبالغ بين 164 مليون درهم سنة 2020، و161 مليوناً سنة 2021، و167 مليوناً سنة 2022، قبل أن ترتفع إلى 314 مليوناً سنة 2023 و325 مليوناً سنة 2024.
ولا تشمل هذه الحصيلة المبالغ المصروفة خلال سنتي 2025 و2026، اللتين استمر فيهما العمل بالدعم الاستثنائي، ما يجعل الكلفة الإجمالية للآلية غير محددة حتى الآن.
منح للتسيير و الاستثمار بشروط محددة
تقوم الصيغة المرتقبة على تقديم منح لدعم نفقات التسيير والاستثمار، مع احتساب تكاليف الإنتاج والأجور وطبيعة نشاط المقاولة.
ويشترط للاستفادة منها احترام الالتزامات القانونية والضريبية والاجتماعية، والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستيفاء المعايير المتعلقة بالتشغيل ورقم المعاملات.
وبموجب هذا النموذج، ستُصرف المساعدات للمقاولات لتتولى تدبير نفقاتها، بما فيها الأجور، بدل أدائها مباشرة من طرف الدولة. ويشمل الإطار التنظيمي أيضاً مقاولات الطباعة والتوزيع.
موعد الانتقال وتوزيع الميزانية لم يُحسما بعد
سبق الإعلان عن إنهاء الدعم الاستثنائي في مارس 2025، غير أن القرار لم يُنفذ في ذلك الموعد. كما جرى الحديث عن صيغة جديدة في فبراير 2026، دون تحديد موعد نهائي لتطبيقها.
ولا تزال تفاصيل توزيع مبلغ 247 مليون درهم غير معلنة، سواء بين فئات المستفيدين أو بين نفقات التسيير والاستثمار.
ويطرح هذا الانتقال تحديات أمام المقاولات الصحافية الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً ما يتعلق باستيفاء شروط الاستفادة وضمان انتظام صرف الأجور، في ظل الصعوبات المالية وتراجع المداخيل الإعلانية.
