المغرب: دعم إفريقي جديد لتعزيز الاستثمار
وافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لفائدة المغرب، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية و التغيرات المناخية.
وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان، على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لفائدة المغرب، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية.
ويندرج هذا التمويل ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ويهدف، وفق بلاغ للبنك، إلى مواكبة التحول الاقتصادي للمغرب ودعم نمو يساهم في خلق فرص الشغل.
دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
يخصص المحور الأول من البرنامج لتحسين أداء العمل العمومي، من خلال مواكبة إعادة هيكلة محفظة المقاولات العمومية وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم الابتكار وتعزيز اندماج الاقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية.
تعزيز تدبير الماء والطاقة
يركز المحور الثاني على تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج التحديات المناخية بشكل أكبر في السياسات العمومية، بما يساهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
كما ستعمل هذه المرحلة على تعزيز الإصلاحات التي أُطلقت خلال المراحل السابقة من البرنامج.
مواجهة تداعيات الأزمات الخارجية
بحسب البنك، سيساعد التمويل المغرب على مواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط، خاصة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، مع الحفاظ على هوامش الميزانية والنفقات ذات الأولوية ومواصلة الإصلاحات والاستثمار.
ومنذ سنة 1978، عبّأ البنك الإفريقي للتنمية نحو 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعاً بالمغرب، شملت قطاعات النقل والطاقة والماء والتطهير والفلاحة والحماية الاجتماعية.
