العقار في المغرب: ارتفاع تكاليف البناء يهدد السكن الاقتصادي
يواجه قطاع السكن الاقتصادي بالمغرب تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأولية بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، ما دفع المنعشين العقاريين إلى المطالبة بتسهيلات إدارية وتحفيزات ضريبية لدعم السكن بأسعار مناسبة.

يواجه القطاع العقاري بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف البناء، ما يزيد من صعوبة إنجاز مشاريع السكن الاقتصادي. ويحذر المنعشون العقاريون من تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وسجلت أسعار مواد البناء، خاصة الإسمنت والحديد والخرسانة، ارتفاعاً يتراوح بين 25 و30 في المائة، بالتزامن مع زيادة تكاليف النقل والطاقة واليد العاملة.
وارتفعت تكلفة أشغال البناء في قطاع السكن الاقتصادي من حوالي 2.500 درهم للمتر المربع إلى ما بين 3.000 و3.200 درهم.
ويواجه المنعشون العقاريون أيضاً صعوبات مرتبطة بطول المساطر الإدارية، التي قد تستغرق ما بين 12 و18 شهراً، مما يؤدي إلى تأخير انطلاق المشاريع وارتفاع تكاليف إنجازها.
وفي ظل هذه الظروف، أصبح إنجاز شقق سكنية بسعر 300 ألف درهم أكثر صعوبة، خاصة أن محدودية القدرة الشرائية للأسر لا تسمح للمنعشين العقاريين برفع أسعار البيع بشكل كبير لتعويض التكاليف الإضافية.
وأمام هذه التحديات، يدعو المهنيون الحكومة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وإقرار تحفيزات ضريبية لدعم بناء مساكن بأسعار مناسبة.
كما يقترحون اتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمار في السكن المخصص للكراء، بهدف تحسين العرض العقاري وتسهيل حصول المواطنين على سكن بتكلفة معقولة.




