البنك الشعبي يرفع أرباحه خلال النصف الأول من 2026
سجلت مجموعة البنك المركزي الشعبي ارتفاعاً بنسبة 10.4% في صافي أرباحها خلال النصف الأول من 2026، بدعم من تراجع تكلفة المخاطر وتحسن التحصيل.
سجلت مجموعة البنك المركزي الشعبي (BCP) ارتفاعاً في أرباحها خلال النصف الأول من سنة 2026، رغم تراجع صافي الناتج البنكي الموحد.
وبلغ صافي الربح العائد للمجموعة، إلى غاية نهاية يونيو، نحو 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفع صافي الربح الموحد بنسبة 8.7% ليصل إلى حوالي 3.8 مليار درهم.
ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، التي تراجعت بنسبة 60% لتصل إلى نحو 1.1 مليار درهم، مدفوعة بتحسن عمليات التحصيل ومواصلة تنظيف محفظة القروض.
تحسن الأنشطة البنكية
في المقابل، تراجع صافي الناتج البنكي الموحد بنسبة 3.2% ليستقر عند 13.5 مليار درهم. ويُعزى هذا الانخفاض، بشكل خاص، إلى عودة أنشطة السوق إلى مستوياتها المعتادة، بعد الأداء الاستثنائي الذي سجلته خلال سنة 2025.
وباستثناء أنشطة السوق، ارتفع الناتج البنكي الأساسي بنسبة 6.6%، فيما سجل هامش الفائدة نمواً بنسبة 5.9%، وارتفع هامش العمولات بنسبة 9.1%.
كما ارتفعت المصاريف العامة للاستغلال بنسبة 6.2% لتصل إلى حوالي 6 مليارات درهم، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى إدماج «أميفا» ضمن نطاق التوحيد المحاسبي. واستقر معامل الاستغلال عند 44.7%.
ارتفاع القروض والودائع
بلغت الموارد الموحدة للمجموعة 429.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي.
كما ارتفعت القروض الإجمالية الممنوحة للزبناء بنسبة 5.7% لتصل إلى 337.5 مليار درهم. وعلى مستوى المغرب، سجلت القروض الموزعة نمواً بنسبة 7.9%، متجاوزة 248 مليار درهم، بدعم خصوصاً من تمويل المقاولات.
وسجلت الودائع المحصلة في المغرب بدورها ارتفاعاً بنسبة 6.5% لتصل إلى حوالي 336.2 مليار درهم.
وساهمت الأنشطة الدولية بنسبة 21% من صافي الناتج البنكي الموحد، بينما مثلت الشركات التابعة المتخصصة بالمغرب نحو 13%.
وإلى غاية نهاية يونيو 2026، كانت المجموعة تتوفر أيضاً على صندوق دعم بقيمة 4.4 مليار درهم مخصص لنموذجها التعاوني، إلى جانب مخصصات للمخاطر العامة بلغت 6.6 مليار درهم.
