أكد عبد الرحمان اليوسفي علوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية، أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة المحصّل عليها إثر تفكيك الخليتين الإرهابيتين بتامسنا ونواحي بوذنيب الأسبوع الماضي، “مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالإنتربول”.
وأشار اليوسفي علوي، خلال ندوة صحافية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الاثنين، إلى أن الغاية هي “محاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي”، مسجلا أن الخبرة أفضت إلى استنتاج أن “الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها”.
وأورد رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر أنه “تم محو الوسم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية (Le marquage)، بنية إجرامية وبهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامها التسلسلية وتاريـخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة؛ حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي”، وزاد: “كذلك، ولنفس الغاية، فقد تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية”.
وأشار إلى أن عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم، بالعمليتين معا، “مكنت من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحيق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة الأسلحة”، مسجلا أن الأسلحة منها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص الصيد؛ لكن كلها في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة”.
ووضح أن المصالح العلمية والتقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية توصلت بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، موضحا أن الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 19 فبراير (إثر تفكيك الخلية الموالية لـ’داعش’ بمنطقة تامسنا) عددها 25 ختما قضائيا، وهي عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة.
وبخصوص النتائج، وضح اليوسفي علوي أن المواد الكيميائية، سواء تلك على شكل مساحيق أو مواد سائلة، المضمنة بداخل طنجرة الضغط أو بداخل قنينات الغاز الثلاثة المعدلة وكذلك تلك التي حجزت بالأكياس والقنينات البلاستيكية، هي مواد كيميائية تدخل في تهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية؛ من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP”.
ووفق المسؤول الأمني، فإن هذه المادة “تعتبر، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا”، مشيرا إلى أنه “من بين المواد التي تم تشخيصها على سبيل المثال لا الحصر: نترات الأمونيوم، مسحوق الكبريت، حمض الكلوريدريك، وماء الأوكسجين، إلخ”، مسجلا أيضا أنه “تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي الوقت نفسه حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات”.
وأكد المتحدث عينه أنه، حسب الخبرة العلمية المنجزة في هذا الشق، تأكد، بخصوص مدى خطورة وجاهزية هذه الخلية، أن “عملية الإعداد وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، إذ إن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد”.
ثم قال إن المواد الكيميائية المحجوزة “هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات؛ لكن في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني إلى أهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة”.
من جهة ثانية، أفاد بأن “المغامرة بخلط المواد المذكورة تكون لها غالبا عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلوطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما”.
ونبّه المسؤول في هياكل المنظومة الأمنية المغربية إلى إمكانية حدوث “انفجار يمكن أن يعصف بالشخص نفسه وبمحيطه أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقدان عينيه أو أحد أعضائه”، مشددا على أن “في خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية”.
