يشهد الذكاء الاصطناعي حضوراً متزايداً داخل الإدارات العمومية. ففي ألبانيا، تستعد المحكمة الدستورية للبت في قانونية تعيين دييلا، التي تُقدَّم باعتبارها أول رئيسة وزراء افتراضية في العالم.
وتتولى هذه المنظومة الذكية مهمة مواكبة رقمنة الدولة وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية. كما يقدمها رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، كأداة للمساهمة في محاربة الفساد داخل الصفقات العمومية.
وتعكس هذه التجربة توجهاً عالمياً متصاعداً. ففي الولايات المتحدة، تتزايد استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل الوكالات الفيدرالية. وفي فرنسا، يساعد نظام ألبرت بعض الموظفين العموميين على الرد على طلبات المواطنين. أما في الإمارات العربية المتحدة، فتسعى السلطات إلى تحويل جزء كبير من خدمات الدولة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
لكن هذا التطور يطرح سؤالاً أساسياً: إلى أي حد يمكن إسناد مهام عمومية إلى الخوارزميات؟ وبين وعود الفعالية ومتطلبات الشفافية والرقابة البشرية، يبقى إدماج الذكاء الاصطناعي داخل الدولة تحدياً كبيراً.
