الصناعة الدفاعية بالمغرب... جلالة الملك محمد السادس يدفع مسار التطوير
أعطى الملك محمد السادس دفعة جديدة لمسار تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية، في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز القدرات الصناعية للمملكة وتطوير قطاع الصناعات العسكرية.

ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم «عرض المغرب» وخارطة طريق تروم تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة في هذا القطاع الاستراتيجي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير صناعة وطنية قادرة على تصميم وإنتاج وصيانة معدات الدفاع والأمن، مع تقليص الاعتماد على الواردات وخلق فرص اقتصادية جديدة.
الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية
تنص خارطة الطريق على إرساء منظومة صناعية تشمل عدداً من المجالات، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والمعدات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، تعتزم المملكة الاستفادة من خبرتها الصناعية في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، من أجل تسريع تطوير هذه الصناعة الجديدة.
منطقتان صناعيتان جديدتان ببنجرير وبنسليمان
لمواكبة هذه الاستراتيجية، يرتقب إحداث منطقتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بنجرير وبنسليمان، لتضافا إلى منطقتي التسريع الصناعي للدفاع اللتين سبق إطلاقهما.
كما تشمل خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية تتولى قيادة هذا القطاع ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المشاريع، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية متخصصة.
إحداث 50 ألف منصب شغل في أفق 2035
من المنتظر أن يساهم تطوير الصناعة الوطنية للدفاع في إحداث حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035.
كما تطمح المملكة، في الأفق نفسه، إلى تغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن، على أن تتجاوز حصة الصادرات 65 في المائة من رقم معاملات القطاع.
وتحتل التكوينات والبحث العلمي مكانة مهمة ضمن هذه الاستراتيجية، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة وتطوير برامج تكوين عالية المستوى بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، إلى جانب تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
صندوق الحسن الثاني يساهم بـ4 مليارات درهم
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل تسريع تنزيل خارطة الطريق، خاصة عبر إرساء هياكل الحكامة ووضع مخطط للتمويل، إلى جانب تبسيط مساطر الاستثمار.
كما أعطى جلالته تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الاستراتيجية بغلاف مالي قدره 4 مليارات درهم.
وجرى هذا الاجتماع بحضور رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، وعدد من أعضاء الحكومة، والفريق أول محمد بريظ، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي.




