جلالة الملك محمد السادس يدعو إلى حلول واقعية لمشاكل الجهات و تسريع التنمية الترابية

وشدد جلالة الملك على أن تحقيق التنمية الجهوية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتشجيع الاستثمار المنتج، يرتبط بشكل وثيق بتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

دعوة إلى إنهاء التأخر في الإصلاحات الإدارية

أشار جلالة الملك إلى أن التأخر والاختلالات التي تعيق تطبيق اللامركزية واللاتمركز الإداري تؤثر سلباً على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن هذه الصعوبات تحد من قدرة الإدارات والمؤسسات المحلية على الاستجابة للمشاكل الحقيقية التي يواجهها المواطنون.

وفي هذا السياق، شدد جلالته على ضرورة التطبيق الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، الذي ينص على نقل عدد من الاختصاصات والموارد البشرية والمالية من الإدارات المركزية إلى الجهات والأقاليم.

وأكد جلالة الملك أنه لم يعد مقبولاً تسجيل أي تأخر أو تماطل في تنفيذ هذا الإصلاح.

تعزيز صلاحيات الجهات وإمكانياتها

دعا جلالة الملك محمد السادس أيضاً إلى إزالة العقبات التي تعرقل عمل المؤسسات الجهوية، من خلال توضيح اختصاصاتها وتعزيز مواردها البشرية والمادية.

ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الجهات من اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل أكثر فعالية.

كما أكد جلالته ضرورة تحسين التنسيق بين الدولة والجهات، ووضع آليات واضحة للتعاون والتعاقد، بما يسمح بتسريع إنجاز المشاريع والاستجابة لاحتياجات السكان.

وتندرج هذه التوجيهات في إطار تعزيز التنمية الترابية وتحسين أداء المؤسسات العمومية، مع التركيز على العمل الميداني وتقديم حلول ملموسة للمشاكل التي تواجه المواطنين في مختلف جهات المملكة.