بغرض “تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي”، عملت السلطات المالية المغربية المختصة على اعتماد “استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030″، وفق ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أخيرا، مع نشر نسخة من التقرير الكامل متضمنة “النتائج، والرؤية والاستراتيجية”.
جاء هذا في سياق التزام سابق قطعَتْه وزارة الاقتصاد والمالية بمعيّة الهيئات التنظيمية الثلاث (بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) بـ”بلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي، من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ “كوب 22″ المنعقد بمراكش، والرامية إلى مواءمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة”.
حول ثلاث ركائز عمل تتمحور الاستراتيجية التي ضمّت 9 محاور استراتيجية تُحدّد رافعات تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.
وأكدت وزارة المالية، ضمن تعليقها المرفق بالتقرير، أن “اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخاً للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي”.
