قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الثلاثاء، بعزل رئيس المجلس الجماعي لأورير ونائبيه الأول والثاني، بعدما ألغت الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لأكادير، يوم 21 مارس من السنة الجارية، المتعلقة برفض عزل المعنيين بالدعوى الإدارية التي رفعها ضدهم والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان.
وكانت المحكمة الإدارية لأكادير، في أحكامها القطعية 1200، 1201 و1202، قضت برفض الطلبات التي تقدم بها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان حول عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني من عضوية المجلس ومن مهامهم الانتدابية، الأول كرئيس والآخرين كنائبين له.
كما سبق للمسؤول الترابي ذاته أن أوقف رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين كلهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية، محيلا ملف عزلهم على أنظار القضاء الإداري الذي انطلقت أولى جلساته يوم 19 فبراير، حيث تم قبول الطلب شكلا ورفضه في الموضوع.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فقد جاء توقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم بعدما توصلوا بكتاب من والي الجهة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان، طالبهم فيه بتوضيحات حول عدد من الخروقات التي وقفت عندها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتبعا للمعطيات ذاتها فقد رصدت هيئات الافتحاص، التي سبق أن زارت جماعة أورير، خروقات عديدة تتعلق بمجال التعمير ورخص الماء والكهرباء، مع اختلالات في مجال تدبير الشأن العام.
