أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة هامة بمقر وزارة الاقتصاد والمالية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستدام بين الجهتين في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، فضلاً عن تدبير المنازعات والوقاية منها.
الهدف من الاتفاقية: تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية
تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي منظم لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها. كما تهدف إلى تعزيز الدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، وتطوير التعاون الثنائي في مجالات التكوين وبناء قدرات الموارد البشرية.
التزامات الأطراف: تعزيز الدفاع وحماية الحقوق
أوضحت الاتفاقية التزامات الأطراف الموقعة، التي تشمل تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها. كما تم التأكيد على تكريس حقوق المؤازرة وحماية الدولة، بما يضمن حقوق الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية أثناء أداء مهامهم.
إحداث لجنة للقيادة وتحديد برامج العمل
ولتفعيل هذه الشراكة، تم إنشاء لجنة للقيادة تهدف إلى وضع برامج عمل مشتركة وتحديد التوجهات الكبرى لهذا التعاون. بالإضافة إلى لجنة تقنية لمواكبة الإجراءات العملية وتحديد المشاريع المستقبلية التي تدعم تعزيز التعاون بين الطرفين.
رؤية مستقبلية: خدمة المصلحة العامة وتعزيز الثقة في الإدارة
تُجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في تعزيز التعاون المؤسساتي بما يخدم المصلحة العامة، من خلال تدبير فعال للمنازعات القضائية وتنفيذ برامج وقائية. كما تهدف إلى إنشاء آليات فعالة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفين العاملين في القطاع العام الشرطي.
