قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلغاء حكم قضائي ابتدائي كانت أصدرته المحكمة الإدارية بالمدينة ذاتها لفائدة مواطنة مغربية في قضية متعلقة بـ”مضاعفات” اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركة “أسترازينيكا” البريطانية، يقضي بأداء الدولة المغربية، في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا بـ250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) لفائدة المدعية مع تحمل المصاريف القضائية للملف موضوع الدعوى.
وقضى منطوق الحكم القطعي رقم 4385 بتاريخ 24 يوليوز الجاري، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بـ”ضم الملف عدد 1054/7206/2024 والملف 1053/7296/2024ٍ للملف عدد 1032/7296/2024، وشمول هذه الملفات بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيها، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته.
وكان حكم تعويض المدعية التي أصيبت بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بسبب “مضاعفات اللقاح”، والتي تم تسجيل قضيتها في يونيو من العام 2022، قد شكل سابقة من نوعها في المغرب، وسط جدل كبير زكاه إعلان الشركة المصنعة للقاح عن سحبها لهذا الأخير بسبب ما اعتبرته “أسبابا تجارية”، في وقت أكدت فيه الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أن “اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع”، كما نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهتها وجود أي آثار جانبية مُميتة لهذا اللقاح.
