وضعت السلطات المغربية إجراء استثنائيا لمواكبة المواطنين المغاربة المعنيين بعملية تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية بإسبانيا.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل حصول المغاربة المقيمين بإسبانيا على الوثائق الإدارية الضرورية، خاصة السجل العدلي.
وبموجب المسطرة الجديدة، أصبح بإمكان المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا إيداع طلب الحصول على السجل العدلي مباشرة لدى القنصلية المختصة، عبر تقديم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وتتم معالجة الطلبات عبر مسار إداري مؤمن، قبل إحالتها على المصالح المختصة بالمغرب لإعداد الوثائق المطلوبة، ثم المصادقة عليها وإعادتها إلى القنصليات المعنية.
وبحسب بوريطة، فإن هذه المسطرة الجديدة تتيح تسليم الوثيقة للمعنيين بالأمر في أجل لا يتجاوز أسبوعا واحدا.
ولمواجهة ارتفاع عدد الطلبات، قامت القنصليات المغربية بإسبانيا بتمديد أوقات استقبال المرتفقين إلى غاية الساعة السادسة مساء، ورفع عدد المواعيد المتاحة، مع اعتماد يوم السبت بشكل استثنائي ضمن أيام العمل.
كما يمكن تنظيم أيام أبواب مفتوحة يوم الأحد عند الحاجة، إلى جانب تعبئة موظفين مؤقتين لدعم الفرق القنصلية.
وتندرج هذه التدابير في إطار تحسين الخدمات القنصلية ومواكبة المغاربة المقيمين بإسبانيا، بما يمكنهم من استكمال ملفات التسوية في ظروف أفضل.
