قررت السلطات المغربية فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات ألواح الخشب ذات القلب السميك القادمة من الصين وإندونيسيا، وذلك عقب تحقيق بشأن ممارسات تجارية يُشتبه في إضرارها بالسوق والصناعة الوطنية.
وتنص الإجراءات الجديدة على فرض رسم بنسبة 82 في المائة على المنتجات الصينية و55 في المائة على المنتجات الإندونيسية.
وبحسب الرأي رقم DDC/11/2026، تأتي هذه الخطوة في إطار آليات الدفاع التجاري التي تعتمدها المملكة لحماية الإنتاج الوطني وضمان منافسة عادلة، استناداً إلى القانون رقم 15.09 المتعلق بإجراءات الدفاع التجاري.
وأوضح التقرير أن أياً من المنتجين والمصدرين الصينيين أو الإندونيسيين المعنيين لم يشارك في التحقيق. وبناءً على ذلك، اعتمدت السلطات على «أفضل المعلومات المتاحة»، بما في ذلك المعطيات الواردة في الشكاية التي أطلقت التحقيق، وبيانات منصة PORTNET وإحصائيات مكتب الصرف.
وأظهرت نتائج التحقيق الأولية وجود هوامش إغراق مرتفعة، قدرت بـ147.42 في المائة بالنسبة للمنتجين والمصدرين الصينيين و140.21 في المائة بالنسبة لنظرائهم الإندونيسيين.
كما خلص التحقيق إلى ارتفاع واردات ألواح الخشب من البلدين خلال الفترة المدروسة، إلى جانب بيع المنتجات المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتجات المصنعة محلياً، ما أدى إلى ضغط مستمر على أسعار المنتجين المغاربة.
وأشار التقرير إلى تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بصناعة ألواح الخشب في المغرب، معتبراً أن هذه الواردات ساهمت في إلحاق «ضرر كبير» بالقطاع الوطني.
وخلصت السلطات، في المرحلة الأولية من التحقيق، إلى وجود علاقة سببية بين الواردات التي يُشتبه في خضوعها للإغراق والضرر الذي لحق بالصناعة الوطنية.
وتظل الرسوم المعلنة مؤقتة في انتظار استكمال المسطرة. ويمكن للأطراف المعنية الاطلاع على النسخة غير السرية من التقرير الأولي وتقديم ملاحظاتها ومعلوماتها الإضافية في إطار مواصلة التحقيق.
