فعّلت إسبانيا، لأول مرة، آلية منصوصاً عليها في قانون الأمن الوطني لمواجهة أزمة الهجرة التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة.
وجاء القرار، الثلاثاء 25 غشت، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وذلك في ظل اعتبار السلطات الإسبانية أن الوضع يتطلب تنسيقاً أكبر بين مختلف أجهزة الدولة.
قيادة موحدة لإدارة الأزمة
أعلنت مدريد إنشاء «قيادة موحدة» لتنسيق جهود التعامل مع الأزمة، تحت إشراف وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية أنخيل فيكتور توريس.
وستضم هذه الهيئة حكومة سبتة، وممثل الحكومة المركزية، والمركز الوطني للاستخبارات، إلى جانب عدد من الوزارات وإدارة الأمن الوطني.
وأكدت السلطات الإسبانية أن تفعيل هذه الآلية لا يتضمن أي قيود على الحقوق والحريات الأساسية.
أولوية للمهاجرين والقاصرين
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تسريع معالجة ملفات المهاجرين الموجودين في سبتة، بما في ذلك إجراءات إعادتهم عندما تسمح القوانين بذلك.
كما تسعى مدريد إلى تحسين التعامل مع طلبات الحماية الدولية وتعزيز رعاية القاصرين غير المصحوبين.
وبحسب أرقام الحكومة الإسبانية، تم حتى الآن تحديد وتسجيل أكثر من 2900 قاصر، فيما خصصت السلطات مبلغ 25 مليون يورو لتعزيز التكفل بهم.
تعزيز الخطة الاقتصادية
وتستعد الحكومة الإسبانية أيضاً لتوسيع استثنائي وفوري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بسبتة، والتي سبق أن رصدت لها أكثر من 180 مليون يورو.
وستركز الإجراءات الجديدة على تعزيز الأمن، وتدبير تدفقات الهجرة، ودعم الخدمات العمومية والقطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة.
توتر سياسي مستمر
وتتواصل في مدريد النقاشات السياسية حول طريقة تدبير أزمة سبتة، حيث من المرتقب أن يمثل عدد من أعضاء الحكومة أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة.
كما تظل العلاقات مع المغرب من أبرز الملفات المرتبطة بالأزمة. وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس قد دعت المغرب إلى التحقيق في ظروف التدفق الكبير للمهاجرين نحو سبتة.
من جهته، جدد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي تمسك الرباط بما وصفه بـ**«الحق التاريخي والجغرافي»** في سبتة ومليلية، واقترح إطلاق آلية للحوار الثنائي بهدف البحث عن «حل نهائي» لقضية المدينتين.
