الجمعة، 28 غشت 2026    مراكش
آخر ساعة

مطار محمد الخامس: توقيف سكينة كلامور للاشتباه في نشر محتويات مخلة

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، بتنسيق مع مصالح الأمن بمراكش، سكينة كلامور للاشتباه في تورطها في إعداد ونشر محتويات رقمية مخلة بالحياء العام. وجاء التوقيف أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية، فيما يتواصل البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هيئة التحرير · · آخر تحديث
مطار محمد الخامس: توقيف سكينة كلامور للاشتباه في نشر محتويات مخلة

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة مراكش، زوال اليوم الأربعاء 12 غشت، سكينة كلامور، وذلك للاشتباه في تورطها في إعداد ونشر محتويات رقمية مخلة بالحياء العام.

وأوضح مصدر أمني أن عملية التوقيف جرى تنفيذها بالمطار المذكور، بعدما تم تحديد هوية المشتبه فيها في إطار أبحاث وتحريات باشرتها مصالح الشرطة على خلفية محتويات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الشرطة كانت قد فتحت بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد رصد مصالح اليقظة المعلوماتية لأشرطة فيديو وُصفت بأنها مخلة بالحياء العام، ومُتداولة عبر إحدى الصفحات على منصات التواصل.

وأضاف أن الأبحاث المنجزة في هذه القضية لم تقتصر على معاينة المحتويات الرقمية المتداولة، بل شملت أيضا إجراءات تقنية وتحريات ميدانية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيها وترتيب عملية توقيفها.

وبحسب المعطيات نفسها، فقد جرى إيقاف المعنية بالأمر أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية، وهو ما عجل بتدخل عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي.

كما أفاد المصدر بأن التنسيق بين مصالح الأمن بالدار البيضاء ومراكش جاء في سياق تتبع هذه القضية، بما يضمن تنفيذ عملية التوقيف في الوقت المناسب واستكمال المساطر القانونية المرتبطة بها.

فيما تم إخضاع المشتبه فيها لإجراءات البحث القضائي، الذي يُنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه الأفعال المنسوبة إليها.

أما التحقيق الجاري، فيروم التدقيق في طبيعة المحتويات الرقمية موضوع القضية، وكذا الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا الملف، وفق ما يتيحه البحث القضائي المفتوح في النازلة.

وتندرج هذه القضية، وفق المصدر نفسه، في إطار تتبع المصالح الأمنية للجرائم المرتبطة بالنشر الرقمي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمحتويات يُشتبه في مساسها بالحياء العام وتستدعي فتح أبحاث تحت إشراف السلطة القضائية المختصة.

مشاركة