سجل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، بأسف شديد، عزم بعض الجماعات الفقيرة، مثل جماعة تامدة نومرصيد وجماعة آيت امحمد، تنظيم مهرجانات تصرف فيها ملايين الدراهم كان الأولى توجيهها للمساهمة في التنمية المحلية.
واستنكر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان له، ما ستقدم عليه هذه الجماعات الترابية، متهماً إياها باستنزاف ميزانياتها وهدر المال العام من خلال إجراءات تفتقد للفعالية وتساهم في تكريس الوضع المتأزم للساكنة المحلية.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى ترشيد وصرف هذه الميزانيات وفق منطق الأولويات، مشيرة إلى أن تنظيم مهرجانات محلية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه العديد من المواطنين والمواطنات، خاصة في العالم القروي، هو “بمثابة مساهمة وإصرار على تكريس الأزمة بدلاً من إيجاد حلول لها”.
كما طالبت العصبة السلطات الوصية بـ”التدخل لمنع تنظيم هذه المهرجانات” التي تعتبرها هدراً للمال العام، خصوصاً في ظل ارتفاع نسب التضخم وندرة مياه الشرب.
ووجه المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال دعوة إلى رؤساء الجماعات لـ”تبني مبادرات تنموية حقيقية ومبتكرة، بدلاً من تنظيم تجمعات تضرب فيها الدفوف، لن يكون لها أي أثر إيجابي على حياة الساكنة”.
وأشار المكتب في بيانه إلى ضرورة التركيز على مساعدة الفلاحين الصغار في ظل توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، وتوفير مياه الشرب، وخلق فرص الشغل للمعطلين حاملي الشهادات في الإقليم، كحق أساسي من حقوق الإنسان.
