أشاد بنك المغرب ومجلس المنافسة بالتقدم المحقق في تطوير سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، بما يعزز المنافسة ويدعم الشمول المالي.
وأوضح المؤسستان أن تعاونهما أسهم في فتح هذا السوق أمام فاعلين جدد، بعد الانتقال التدريجي من نموذج يعتمد على جهة واحدة إلى منظومة تضم عدة مؤسسات مستحوذة على عمليات الأداء.
وفي هذا الإطار، التزم مركز النقديات بوقف استقطاب تجار جدد، إلى جانب تفويت محفظة العقود التجارية، وفق الجدول الزمني الذي حدده مجلس المنافسة.
كما أصبح بإمكان مختلف مؤسسات الأداء الاستفادة من خدمات المركز باعتباره منصة تقنية للمعالجة، وفق شروط عادلة وشفافة ودون تمييز.
من جهته، واكب بنك المغرب مؤسسات الأداء الجديدة والحاصلة على الترخيص، مع الحرص على احترام متطلبات الأمن والموثوقية واستمرارية خدمات الأداء.
وعلى المستوى التعريفي، قرر بنك المغرب خفض سقف رسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء المحلية بالبطاقات من 0.65 في المائة إلى 0.5 في المائة، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
كما تم تحديد سقف خاص في 0.15 في المائة لعمليات أداء الحكومة والتجارة المحلية.
وأكد بنك المغرب ومجلس المنافسة أن هذه الإجراءات ساهمت في تنويع العروض وخفض العمولات التي يتحملها التجار، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات.
وأضافت المؤسستان أنهما ستواصلان تتبع سوق الأداء الإلكتروني بهدف تسهيل ولوج المواطنين والتجار إلى حلول آمنة ومتاحة بكلفة تنافسية.
