بدأت بعض الأصوات على مستوى مدينة الدار البيضاء تبحث تأسيس إطارات مدنية من أجل الترافع لحث السلطات على غرس الأشجار بدل سياسة التنخيل التي تمارسها حاليا.
ويسود نقاش وسط مواقع التواصل الاجتماعي بالدار البيضاء حول إمكانية تأسيس جمعيات تقوم بالدفاع أمام مسؤولي الجماعة والمقاطعات والسلطات المحلية عن زرع الأشجار في جنبات الطرقات والشوارع، واستغلالها في المجال البيئي، لاتقاء حر الشمس في الصيف.
وأطلق الناشط المدني بدر لعسيري، من منطقة الألفة بالحي الحسني، مبادرة تروم تشكيل إطار جمعوي يدافع عن التشجير بدل سياسة زرع النخيل في العاصمة الاقتصادية.
وأوضح الناشط المدني ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “من خلال التصفح المستمر لمواقع التواصل الاجتماعي لاحظت أن العديد من سكان المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، يطالبون بالتشجير، لكن تبقى الأصوات متفرقة”.
وأشار لعسيري إلى أن “هذا الأمر يستدعي توحيد الصف والجهود، والترافع أمام المؤسسات الدستورية والسلطات المختصة، من خلال العمل على تأسيس جمعية توحد صوت المطالبين بالتشجير على مستوى المدن”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن طرحه الفكرة على مواقع التواصل الاجتماعي لاقى استحسانا كبيرا من طرف الكثير من الرواد والنشطاء، موردا أنهم يعكفون على إخراج إطار يشتغل على هذا الملف.
كما سجل لعسيري أن المغرب يعرف تنوعا جغرافيا يسمح بالتنخيل في المناطق الجافة التي تعتبر الموطن الأصلي للنخيل، داعيا إلى احترام خصوصية كل منطقة خلال عملية التشجير بالمدن.
ويستمر بالعديد من المدن رفع مطالب وقف غرس النخل بدل الأشجار في الشوارع، إذ دعت حركة “مغرب البيئة 2050″، في أكثر من مرة وآخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام البرلمان، إلى القطع مع سياسة التنخيل.
واعتبرت الحركة المحتجة أن غرس النخل ينطوي على “حيف في حق الشجرة وحرمان للمواطن من حقه في فضاء مليء بالظل”، منادين بتطبيق “العدالة المجالية المناخية عبر تعميم التشجير الممنهج والعقلاني على كافة المدن المغربية”، وبوضع “مخططات منظرية تتضمن أصناف الأشجار المتلائمة مع الخصوصيات البيومناخية لكل جماعة على حدة”.
